‌الفرع الثالثفي ضمان الأجير إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌الفرع الثالث

في ضمان الأجير إذا حبس العين لاستيفاء الأجرة

[م-947] إذا حبس الأجير العين لاستيفاء الأجرة، فتلفت العين، فهل يضمن؟

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

‌

‌القول الأول:

ذهب أبو حنيفة إلى أن الأجير إذا أراد حبس العين بعد الفراغ من العمل نظر:

إن كان لعمله أثر ظاهر في العين كالخياط والصباغ ونحوهما، وكان الأجر حالًا ليس مؤجلًا، فإن له حبس العين حتى يقبض الأجرة

(1)

.

فإن لم يكن لعمله أثر، كالحمال، والملاح فلا يحق له حبس العين؛ لأن المعقود عليه وهو الحمل عرض لا يتصور بقاؤه، وليس له أثر في العين حتى يتصور حبسه

(2)

.

وهذا أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة

(3)

.

فإن حبس العين فضاعت فاختار أبو حنيفة أن لا ضمان عليه؛ لأن العين أمانة في يده .. وفي حبسها لا يكون متعديًا فلا يجب عليه الضمان.