‌الشرط السادسألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌الشرط السادس

ألا تكون المنفعة طاعة واجبة على الأجير

‌

‌المبحث الأول

الاستئجار على القربات الشرعية

قال النووي: يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة

(1)

.

وقال في العناية: «كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها»

(2)

.

كل عبادة مختصة بالمال فلا خلاف في صحة النيابة فيها كالزكاة

وقال الجصاص: «كل ما أريد به عوض من أعواض الدنيا فليس بقربة»

(3)

.

وقال السعدي: الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب، ولأن العمل يكون معلومًا ومجهولًا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة

(4)

.

اختلف الفقهاء في الاستئجار على الطاعات، وقبل عرض الأقوال نحرر محل الاتفاق والخلاف:

[م-855] كل عبادة مختصة بالمال فلا خلاف في صحة النيابة فيها كالزكاة.

[م-856] كل عبادة مختصة بالجسد، ولا يتعدى نفعها فاعلها كالصلاة لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لأن الأجر عوض الانتفاع، ولم يحصل لغيره انتفاع؛