‌ ‌الفرع الرابع في كيفية تضمين الأجير المشترك [م-948] اختلف العلماء في كيفية - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌الفرع الرابع

في كيفية تضمين الأجير المشترك

[م-948] اختلف العلماء في كيفية تضمين الأجير المشترك على ثلاثة أقوال.

‌

‌القول الأول:

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المستأجر مخير بين أن يضمن الأجير المأجور غير معمول، ولا أجر له، وبين أن يضمنه معمولًا، وله الأجر. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة

(1)

.

‌

‌القول الثاني:

ذهب مالك بأن الفساد إن كان يسيرًا فعليه قيمة ما أفسد، وإن كان الفساد كثيرًا ضمن قيمة ما أفسده يوم قبضه، وليس عليه أن يضمن قيمة العين مصنوعة

(2)

.

‌

‌القول الثالث:

اختلف الشافعية في كيفية تضمين تأجير المشترك بناء على اختلافهم في تضمينه:

جاء في المهذب: «فإن قلنا: إنه أمين فتعدى فيه، ثم تلف ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين تعدى إلى أن تلف؛ لأنه ضمن بالتعدي، فصار كالغاصب.