‌ ‌دليل القائلين بالجواز: ‌ ‌‌ ‌الدليل الأول: أنه عمل في مقابلة عوض، أشبه العمل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

(1)

انظر في مذهب المالكية: الشرح الكبير (4/ 19)، حاشية الدسوقي (4/ 19).

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (4/ 179)، الروض المربع (2/ 307)، الفروع (4/ 433)، الإنصاف (6/ 24 - 25).

وقد ذكر ابن القيم خلاصة مذهب أحمد في المسألة، فقال في أحكام أهل الذمة (1/ 566): «وتلخيص مذهبه أن إجارة المسلم نفسه ثلاثة أنواع:

أحدها: إجارة على عمل في الذمة، فهذه جائزة.

الثانية: إجارة للخدمة فهذه فيها روايتان منصوصتان أصحهما المنع منها.

الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة فهذه جائزة، وقد آجر علي رضي الله نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التمر».