‌المبحث الثانيفي أحكام إجارة الدور والمباني - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌المبحث الثاني

في أحكام إجارة الدور والمباني

[م-896] يدخل بالدور المنازل المعدة للسكنى، والدكاكين، والمخازن، والمستودعات ونحوها.

ولا خلاف بين العلماء في جواز استئجار الدور والمباني والمنازل والمخازن،

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز»

(1)

.

ونقل الإجماع على ذلك ابن القطان في كتابه الإقناع على مسائل الإجماع

(2)

.

ولم يختلف في شيء من ذلك إلا في إجارة دور مكة، فقد اختلفوا في إجارتها كما اختلفوا في بيعها.

* * *