جاء في المدونة في أقسام الكراء: «إما أن يكون كراء - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

جاء في المدونة في أقسام الكراء: «إما أن يكون كراء مضمونًا، وإما أن يكون الكراء في راحلة بعينها»

(1)

.

وجاء في المنتقى للباجي: «والإجارة على ضربين إجارة متعلقة بعين وإجارة متعلقة بالذمة، فأما المتعلقة بالعين: فمثل أن يكتري منه دابة معينة وأما المتعلقة بالذمة فمثل أن يكتري منه دابة يأتيه بها يعمل عليها عملًا متفقًا عليه. قال القاضي أبو محمد: وكل ذلك جائز .... إذا ثبت ذلك فلا يجوز أن يكتري الدابة المعينة كراء مضمونًا قاله مالك في المدونة.

و‌

‌وجه ذلك:

أن التعيين ينافي الضمان، فإن المعينة يتعلق الضمان بها والكراء بعينها ومعنى ذلك: منافعها المختصة بها لا يقوم غيرها في ذلك مقامها والكراء المضمون يتعلق بذمة الكري، فلا يصح اجتماعهما فإذا هلكت الدابة المعينة انفسخت الإجارة بينهما وكان للمكتري على الكري من ثمن المنافع بقدر ما بقي له منها فلا يجوز له أن يأخذ منافع دابة أخرى لأن ذلك فسخ دين في دين»

(2)

.

وجاء في حاشية قليوبي وعميرة: «الإجارة قسمان: واردة على عين كإجارة العقار ودابة وشخص معينين .... وواردة على الذمة كاستئجار دابة موصوفة»

(3)

.

وقال ابن قدامة: «وأما المستأجر فيحتاج إلى معرفة الدابة التي يركب عليها; لأن الغرض يختلف بذلك وتحصل بأحد أمرين: إما بالرؤية فيكتفى بها; لأنها أعلى طرق العلم ..... وإما بالصفة فإذا وجدت اكتفي بها; لأنه يمكن ضبطه بالصفة فجاز العقد عليه كالبيع»

(1)

.

وجاء في كشاف القناع: «وإن غصبت العين المستأجرة، فإن كانت الإجارة على عين موصوفة في الذمة بأن أجره دابة صفتها كذا وكذا، ثم سلمه عينًا بتلك الصفات، فغصبت لزمه أي المؤجر بدلها؛ لأن العقد على ما في الذمة لا عليها»

(2)

.

* * *