‌ ‌القول الثاني: يجوز أن يؤجرها إلى مدة لا تبقى فيها العين - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌القول الثاني:

يجوز أن يؤجرها إلى مدة لا تبقى فيها العين غالبًا، حكاه النووي في الروضة وجهًا في المذهب الشافعي، وعلل ذلك: بأن الأصل الدوام، فإن هلكت لعارض فكانهدام الدار ونحوه

(1)

.

‌

‌القول الثالث:

مدة الإجارة سنة واحدة، وهو قول في مذهب الشافعية

(2)

.

‌

‌القول الرابع:

قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة

(3)

.

واختلف أصحابه هل الثلاثين حد لا يجوز الزيادة عليها، فيكون قولًا ثالثًا في المذهب؟ قال إمام الحرمين: وهذا أضعف الأقوال

(4)

.

أو أنه ليس بحد، بل تجوز الإجارة على أكثر منها على ما يشاء العاقدان، فيرجع هذا القول إلى القول المشهور السابق

(5)

.

قال الشيرازي: «واختلف قوله في أكثر مدة الإجارة والمساقاة، فقال في موضع: سنة وقال في موضع: يجوز ما شاء. وقال في موضع: يجوز ثلاثين سنة.