الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في ضمان الأجير المشترك
المسألة الأولى
أن تكون العين في يد الأجير المشترك
[م-945] لا خلاف بين الفقهاء في تضمين الأجير المشترك إذا تعدى أو فرط، فإن تلف ما في يده بلا تعد ولا تقصير فإن كان الأجير قد قبض العين فهل يضمن؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول:
ذهب أبو حنيفة، والحنابلة في المشهور إلى أن الأجير المشترك يضمن إن كان التلف بسبب يرجع إلى فعله سواء أكان متعديًا أم لا، وسواء تجاوز المعتاد أو لم يتجاوز، وأما ما تلف بسبب لا يرجع إلى فعله بل يرجع إلى الحفظ مثلًا ونحوه فلا يضمنه إن لم يكن منه تعد أو تفريط
(1)
.
واستدلوا على ضمان ما تلف بفعله:
الدليل الأول:
(ح-613) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن،
عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه
(2)
.
(1)
انظر المبسوط (16/ 9 - 10) و (15/ 107)، بدائع الصنائع (4/ 205)، الإنصاف (6/ 72)، المغني (5/ 305)، الفروع (4/ 450)، الروض المربع (2/ 328).
(2)
المصنف (20563).