الروايات، والمعتمد الذي به الفتوى، وعليه جرى العمل من أئمة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

(1)

انظر أنوار البروق في أنواع الفروق (4/ 10)، وقال في القوانين الفقهية (ص: 183): «ويجوز كراء بيوت مكة، وبيعها، وفاقًا للشافعي

…

»، وانظر التاج والإكليل (4/ 568).

(2)

المجموع (9/ 235)، مغني المحتاج (4/ 236)، روضة الطالبين (3/ 418).

(3)

قال القرطبي في تفسيره (12/ 33): «لا تباع ولا تكرى - يعني رباع مكة- ومن سبق إلى موضع كان أولى به، وبهذا قال مالك

…

».

وهذه رواية من أربع روايات في مذهب مالك، وسوف ننقل عنه بقية رواياته إن شاء الله في آخر الأقوال.

(4)

الإنصاف (4/ 289)، المحرر (2/ 180)، شرح منتهى الإرادات (2/ 11)، المغني (4/ 177)، المبدع (4/ 21).

(5)

الفتاوى الهندية (3/ 114)، ملتقى الأبحر (ص:212).

(6)

الإنصاف (4/ 289)، مجموع الفتاوى (29/ 211)، زاد المعاد (3/ 437).