‌المبحث الثالثفي استئجار الكافر الرجل المسلم - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

(1)

قال في بدائع الصنائع (4/ 189): «ولو استأجر ذمي مسلمًا ليخدمه ذكر في الأصل أنه يجوز، وأكره للمسلم خدمة الذمي .... » ، وانظر الفتاوى الهندية (4/ 449)، البحر الرائق (8/ 23).

وجاء في تحفة المحتاج (6/ 122): «يصح استئجار كافر لمسلم، ولو إجارة عين لكنها مكروهة، ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم» .

ويقول الشربيني في الإقناع (2/ 349): «يصح من الكافر استئجار المسلم إجارة ذمة، وكذا إجارة عين على الأصح مع الكراهة، ولكن يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح

…

بأن يؤجره لمسلم». وانظر السراج الوهاج (ص: 287)، مغني المحتاج (2/ 332)، روضة الطالبين (5/ 186)، أسنى المطالب (2/ 7).

وقال ابن قدامة في المغني (4/ 179): «وإن استأجره في مدة كيوم، أو شهر، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح .... والثاني: يصح، وهو أولى

…

». وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 304).