‌المبحث الثالثفي الإجارة إذا كانت غير معلومة النهاية - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

(1)

انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (4/ 182)، حاشية ابن عابدين (4/ 541)، و (6/ 50)، المبسوط (16/ 53).

(2)

المحرر (1/ 357)، شرح منتهى الإرادات (2/ 247).

(3)

رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك ذكرها الباجي في المنتقى (5/ 144) إلا أنهما قالا: ما زاد على الشهر الأول فلكل واحد نقضه في أول الشهر كان أو في آخره. وانظر المقدمات والممهدات (2/ 214)، منح الجليل (8/ 23).

وقيل: يلزمه الشهر إن سكن بعضه، وليس لأحدهما خروج قبله إلا برضا صاحبه، وهو قول في مذهب المالكية. انظر حاشية الدسوقي (4/ 45).

(4)

الوسيط للغزالي (4/ 169)، المهذب (1/ 369). وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (8/ 113):«ولو قال: أكريتك هذه الدار: كل شهر بدينار، ولم يذكر مدة مضبوطة، فالإجارة لا تصح على هذه الصيغة عندنا، والمذهب أنها لا تصح في الشهر الأول أيضًا. ومن أصحابنا من قال: تصح الإجارة في الشهر الأول، وهو اختيار ابن سريج، وهو غير مرضي عند أئمة المذهب، فإن الإجارة وردت على صيغة مسترسلة على الشهور كلها، فتصحيحها في بعضها دون البعض لا يتجه» .