‌دليل من قال: لا يجوز: - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌دليل من قال: لا يجوز:

‌

‌الدليل الأول:

(ح-599) ما رواه البخاري من طريق علي بن الحكم، عن نافع،

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل

(1)

.

‌

‌وجه الاستدلال:

لا يمكن حمل النهي على نفس العسب، وهو الضراب؛ لأن ذلك جائز بالإعارة، فيحمل على إجارته للضراب إلا أنه حذف ذلك وأضمره فيه، كما في قوله تعالى:{وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف:82].

‌

‌الدليل الثاني:

أن المعقود عليه مجهول وغير متقوم، ولا مقدور على تسليمه.

قال ابن قدامة: «لأنه مما لا يقدر على تسليمه، فأشبه إجارة الآبق، ولأن ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته، ولأن المقصود هو الماء، وهو مما لا يجوز إفراده بالعقد، وهو مجهول»

(2)

.

وقال الزيلعي في تبيين الحقائق: «وإنما نهي عنه للجهالة التي فيه، ولا بد في الإجارة من تعيين العمل، ومعرفة مقداره»

(3)

.

وقال بعضهم: «بأن ثمرته المقصودة غير معلومة، فإنه قد يلقح، وقد لا يلقح، فهو غرر»

(4)

. وهذا معنى التعليل بالجهالة.