‌ ‌المبحث الأول في إجارة الأراضي المغصوبة والأعيان المفقودة [م-852] اختلف الفقهاء في - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

‌

‌المبحث الأول

في إجارة الأراضي المغصوبة والأعيان المفقودة

[م-852] اختلف الفقهاء في إجارة الأراضي المغصوبة لغير غاصبها ممن لا يقدر على تخليصها، وكذا الأعيان المفقودة، كالشارد، والآبق على قولين.

‌

‌القول الأول:

لا تصح الإجارة، وهو مذهب الجمهور

(1)

.

قال الكاساني في البدائع: «لا يجوز استئجار الآبق; لأنه لا يقدر على استيفاء منفعته حقيقة؛ لكونه معجوز التسليم حقيقة; ولهذا لم يجز بيعه ولا تجوز إجارة المغصوب من غير الغاصب كما لا يجوز بيعه من غيره; لما قلنا»

(2)

.

‌

‌القول الثاني:

صحح ابن حزم بيع الجمل الشارد، والعبد الآبق، فكان مقتضاه صحة إجارة العين المفقودة؛ لأن ما جاز في البيع جاز في الإجارة

(3)

.

وقد ذكرنا أدلة الجمهور، وأدلة ابن حزم في عقد البيع، عند الكلام على شروط المعقود عليه، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

* * *