المطلب الثاني في مقدار الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة   [م-952] اتفق الأئمة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

المطلب الثاني

في مقدار الأجرة الواجبة في الإجارة الفاسدة

[م-952] اتفق الأئمة الأربعة على وجوب أجر المثل في الإجارة الفاسدة بالغًا ما بلغ إذا كانت الأجرة مجهولة، أو لعدم التسمية

(1)

.

واختلفوا في الواجب إذا كانت الأجرة معلومة على أربعة أقوال:

‌

‌القول الأول:

للمستأجر أجرة المثل مطلقًا سواء أكانت أ كثر من المسمى أم لا، وهو مذهب الجمهور، واختاره زفر من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية

(2)

.

‌

‌وجه ذلك:

أن المؤجر لم يرض باستيفاء المنفعة إلا ببدل، ولا وجه إلى إيجاب المسمى لفساد التسمية، فيجب أجر المثل.