الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد ذكر مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 110 (4/ 12) صور العقد الممنوعة، وذكر منها:
(1)
.
دليل من قال: لا يجوز:
الدليل الأول:
استدل هؤلاء على المنع بالقول الفقهي الذي يمنع عقد الإجارة إذا شرط فيه عقد البيع، كما هو مذهب الحنفية
(2)
، والحنابلة
(3)
، وقول مرجوح في مذهب الشافعية
(4)
، واختيار سحنون من المالكية
(5)
.
(ح-614) وكان مستند المنع ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
(6)
.
وفي رواية لأحمد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة
(7)
.
[حسن]
(8)
.
(1)
المرجع السابق (1/ 698).
(2)
الهداية شرح البداية (3/ 48)، شرح فتح القدير (6/ 446).
(3)
الإنصاف (4/ 349)، كشاف القناع (3/ 193)، الفروع (4/ 63).
(4)
المجموع (9/ 483 - 484).
(5)
مواهب الجليل (5/ 396).
(6)
المسند (2/ 432)، وكرره في (2/ 475).
(7)
المسند (1/ 398).
(8)
سبق تخريجه، انظر (ح 74).