و‌ ‌أجيب: بأن الحديث على فرض صحته ليس صريحًا في الباب، ويحتمل - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

و‌

‌أجيب:

بأن الحديث على فرض صحته ليس صريحًا في الباب، ويحتمل التأويل، إذ يمكن حمل النهي فيه على أخذ الأجرة على قراءة القرآن، وهي غير التعليم، وحمل ما ثبت في الصحيحين: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله على التعليم، وإذا أمكن الجمع تعين الأخذ به.

‌

‌الدليل الخامس:

أن أخذ الأجرة من الناس على الطاعات كالإمامة والأذان ينفرهم عن فعل الطاعة، قال تعالى:{أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُون} [الطور: 40].

فكان أخذ الأجرة سببًا في تنفير الناس عن الطاعات.

‌

‌ويناقش:

بأن أخذ الأجرة إذا كان عن طريق العقد فإن من شرط صحته أن يكون عن تراض، ودون إكراه، وعن رغبة وقبول من الطرفين، وأن يبذله الموسرون والراغبون في الأجر، وهذا يدفع هذه المفسدة.

‌

‌القول الثاني:

أن كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كانت تجري فيه النيابة. وهذا مذهب المالكية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة

(1)

.

قال النووي: «يجوز الاستئجار حيث تجوز النيابة»

(2)

.

وقال الشافعي في الأم: «ولا بأس بالإجارة على الحج، وعلى العمرة،