وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.   ‌ ‌الصورة الثالثة: [م-854] هي أن يقوم - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

وإنما وقع الخلاف في الصورة التالية.

‌

‌الصورة الثالثة:

[م-854] هي أن يقوم أحد الشركاء بتأجير نصيبه المشاع لأجنبي، وهذه هي الصورة التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين.

القول الأول:

لا تصح، وهذا قول أبي حنيفة، وهو المفتى به عندهم

(1)

، والمشهور من مذهب الحنابلة

(2)

.

القول الثاني:

تصح إجارة المشاع لأجنبي.

وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية

(3)

، وإليه ذهب المالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، ورواية عن أحمد، صوبها في الإنصاف

(6)

.

وانظر أدلة هذه الأقوال في مبحث سندات الإجارة، في المجلد الثالث عشر، فقد ذكرتها هناك، والحمد لله.

* * *