‌ ‌الدليل الثاني: أن الإجارة أجيزت على خلاف القياس للحاجة، ولا حاجة - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

(1)

تبيين الحقائق (5/ 132).

(2)

جاء في المدونة (4/ 511): «أرأيت إن استأجرت سكنى دارك هذه السنة بسكنى داري هذه، أيجوز هذا في قول مالك. قال: هو عندي جائز لا بأس به.

وقال في بداية المجتهد (2/ 170): «ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة دار بسكنى دار أخرى، فأجاز ذلك مالك، ومنعه أبو حنيفة» . وانظر: منح الجليل (7/ 458 - 459)، مواهب الجليل (5/ 406)، الخرشي (7/ 9).

وانظر في مذهب الشافعية: أسنى المطالب (2/ 405)، الحاوي الكبير (7/ 392).

وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (5/ 255)، شرح منتهى الإرادات (2/ 243)، كشاف القناع (3/ 556)، مطالب أولي النهى (3/ 587).

وانظر المحلى، مسألة (1315).