وجاء في المغني: «لو استأجر دارًا ليسكنها كان له أن - المعاملات المالية أصالة ومعاصرة - جـ ٩

وجاء في المغني: «لو استأجر دارًا ليسكنها كان له أن يسكنها غيره»

(1)

.

‌

‌القول الثاني:

العقد والشرط صحيحان، وهذا قول في مذهب الحنابلة، واختيار أبي ثور والصيرمي من الشافعية، وابن حزم

(2)

.

قال أبو ثور: لو اكتراها ليسكنها وحده، فتزوج امرأة لم يكن له أن يسكنها معه. قال الصيرمي من الشافعية: وهو القياس

(3)

.

«وقيل لأحمد: يجيء إليه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك؟ قال: ربما كثروا، وأرى أن يخبر، وقال: إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره»

(4)

.

‌

‌القول الثالث:

لا يصح العقد ولا الشرط

(5)

، وهو قول في مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة.

جاء في حاشية الرملي: «لو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح على الصحيح»

(6)

.