‌طريقة دفع البدل النقدي الثمن في الاستصناع - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌طريقة دفع البدل النقدي الثمن في الاستصناع

لا يشترط في عقد الاستصناع تعجيل الثمن كله عند العقد ، بل يجوز تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة الآجال محددة أو تأجيله كله.

يجوز في الاستصناع الاتفاق على تعجيل الثمن كله ، أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه ، أو تأجيله كله ، سواء على دفعة واحدة ، أو على أقساط متساوية أو متفاوتة.

فإن لم يشترط شيء من ذلك في العقد اتبع العرف ، فإن لم يكن عرف وجب تسليم الثمن بعد تسليم العين فورا. ويجوز للصانع حبس المصنوع حتى يتسلم البدل النقدي ، كما في سائر البيوع ، ما لم يكن الشيء المصنوع مما يلزم الصانع تركيبه في ملك المستصنع بشرط أو عرف ، فيكون دفع الثمن بعد تمام التركيب.

وقد يقال: إن تأجيل الثمن أو بعضه يجعل الاستصناع من بيع دين بدين ، لأن كل من المستصنع وبدله يكون في الذمة ، وبيع الدين بالدين ممنوع شرعا.

والجواب أن الاستصناع ليس بيعا صرفا وإنما هو إجارة مشوبة بالبيع ، أو بيع مشوب بالإجارة. فلا يأخذ أحكامه من البيع وحده. وحيث إن البدل في الإجارة لا يجب دفعه مقدما بل يجوز تأجيله وتقسيطه إجماعا ، فكذلك البدل في الاستصناع. ويؤكد هذا أن دليل الاستصناع التعامل الراجع للإجماع ولم يزل تعامل المسلمين في الاستصناع جاريا على عدم الالتزام بتقديم الثمن.

جاء في العناية للبابرتي (7 / 114)

الاستصناع أن يجيء إنسان إلى صانع فيقول: أصنع لي شيئا صورته كذا وقدره كذا بكذا درهما ، ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها أو لا يسلم.

وجاء في حاشية ابن عابدين (4 / 213)

في التتارخانية: لا يجبر المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله.

هذا إذا لم يضرب له أجلا فإن ضرب له أجلا صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم.

وجاء في مجلة الإحكام العدلية (م 391)

لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالا أي وقت العقد.