‌بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌بيع الصانع الشيء المصنوع لغير المستصنع

يجوز للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع ويرضى به ، لأن المستصنع اشترى شيئا موصوفا في الذمة ، فإذا صنع له شيئا آخر مستوفيا للشروط المتفق عليها وسلمه في الأجل ، فقد أدى ما عليه ولم يخل بالعقد.

ولا يجوز ذلك بعد رؤية المستصنع ورضاه بالمصنوع لأن المصنوع تعين بالرؤية والقبول.

إن قام الصانع بصناعة الشيء المطلوب ، وقبل أن يتسلمه المستصنع باعه الصانع لشخص آخر أو استهلكه ، أو حجزه لنفسه ، فللمسألة حالتان:

الأولى: أن يبيعه قبل أن يراه المستصنع ويرضى به ، فلا بأس بذلك ، إن كان يمكنه صناعة الشيء المطلوب وإتمامه قبل أن يحل الموعد المتفق على تسليمه فيه.

وذلك لأن المستصنع اشترى شيئا موصوفا في الذمة ، غير متعين في هذا الشيء الذي صنعه بالذات. فإذا صنع له شيئا آخر مستوفيا للشروط المتفق عليها وسلمه في الأجل ، فقد أدى ما عليه ولم يخل بالعقد.

الثانية:

أن يبيعه بعد أن رآه المستصنع ورضي به ، فليس للصانع أن يفعل ذلك ، لأن المصنوع تعين بالرؤية والقبول ، ودخل بذلك في ملك المستصنع.

وهذا التفصيل كما لا يخفى إنما يجرى في المصنوعات المنقولة المنفصلة عن ملك المستصنع ، أما إن كان المصنوع متصلا بملك المستصنع ، كالبناء في أرض أو نحو ذلك ، فليس للصانع بيعه ، لأنه يوجد على ملك المستصنع من أول الأمر فيكون في حكم المتعين.

جاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين (4 / 213)

ذكر في كافي الحاكم ما نصه: المستصنع بالخيار إذا رآه مفروغا منه ، وإذا رآه فليس للصانع منعه ولا بيعه ، وإن باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز بيعه.

جاء في البدائع:

أما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع ، فكذلك ، (أي للصانع الخيار) حتى كان للصانع أن يبيعه ممن يشاء.

وقال صاحب الدرر:

لا يتعين المبيع للآمر ، فصح بيع الصانع لمصنوعه قبل رؤية آمره ، ولو تعين لما صح بيعه.

وفي الفتاوى الهندية (4 / 517)

إذا رآه المستصنع ورضيه ليس له الرد بعد ذلك ، وللصانع أن يبعه قبل أن يرضاه المستصنع ، كذا في التهذيب.

وجاء في شرح فتح القدير (7 / 117)

للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع لأن العقد غير لازم ، وأما بعد ما رآه فالأصح أنه لا خيار للصانع بل إذا رآه المستصنع وقبله أجبر على دفعه له لأنه بالآخرة بائع والله أعلم.

وفي العناية (7 / 116)

لا يتعين المستصنع إلا باختيار المستصنع حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز.