‌تصرف المرتهن بالرهن - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌تصرف المرتهن بالرهن

لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن ببيع أو إجارة أو هبة بغير إذن الراهن كما في تصرف الراهن ، ولا يجوز له بيعه إلا إذا كان وكيلا بالبيع ، لأنه تصرف فيما لا يملك ويكون تصرفا موقوفا في رأي الحنفية والمالكية كتصرف الفضولي ، وباطلا عند الشافعية والحنابلة.

ويكون المرتهن وكيلا بالبيع بتوكيل الراهن أراد الوفاء بالدين أو جعل الثمن رهنا.

عرفنا أن حق الراهن قائم في عين المرهون ، فهو ملكه ، وحق المرتهن ثابت في ماليته ، فله حبسه لوفاء الدين.

وبناء عليه ، لا يجوز للمرتهن أن يتصرف في الرهن بغير إذن الراهن ، كما في تصرف الراهن ، لأنه تصرف فيما لا يملك ويكون تصرفه موقوفا عند الحنفية والمالكية كتصرف الفضولي ، وباطلا عند الشافعية والحنابلة.

وتفصيل آراء المذاهب فيما يأتي:

مذهب الحنفية: ليس للمرتهن أن يتصرف بالرهن بغير إذن الراهن ، لأنه تصرف فيما لا يملك إذ لا حق له إلا في حبس المرهون ، فإن تصرف بغير إذنه بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو الإعارة ونحوها ، كان تصرفه موقوفا على إجازة الراهن ، إن أجازه نفذ ، وإلا بطل ، ولكن إن أجره المرتهن بلا إذن ، فالأجرة له ، وان كان بإذن فللمالك الراهن ، وبطل الرهن.

مذهب المالكية كالحنفية: لا يجوز تصرف المرتهن في الرهن بغير إذن الراهن ، لأنه تصرف فيما لا يملك.

فإن تصرف فيه بغير إذنه بيعا أو هبة أو إجارة أو إعارة ، كان موقوفا على إجازة الراهن ، كتصرف الفضولي عندهم.

وإن تصرف بإذن الراهن ، نفذ ، وبطل رهنه إذا كان التصرف بيعا أو هبة ، أو إجارة لمدة تمتد إلى ما بعد حلول أجل الدين.

أما إذا كانت مدتها تنتهي قبل حلول أجل الدين ، فلا يبطل الرهن ، ويسترده المرتهن بعد انتهاء مدتها ، كما يبطل الرهن بإعارته لمدة تمتد إلى ما بعد حلول أجل الدين ، ولم يشترط رد المرهون إلى المرتهن عند حلول الدين ، أو لم يكن هناك عرف يقضي برده.

فإن انتهت مدة الإعارة قبل حلول الأجل أو اشترط الرد عند الحلول ، أو وجد عرف يقضي برده ، فلا يبطل الرهن حينئذ.

مذهب الشافعية والحنابلة: ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن بغير إذن الراهن لأنه ليس ملكا له ، فإن أقدم على التصرف ، كان تصرفه باطلا ، ولا يبطل الرهن.

أما إن تصرف بإذن الراهن فتصرفه ينفذ ، ويبطل إن كان تمليكا.

ولا يبطل الرهن إن كان إجارة أو إعارة ، سواء كان التصرف للراهن أو لغيره ، وإنما يزول عند الحنابلة لزوم الرهن بالتصرف بالمرهون ، وكأنه لم يلحقه قبض.

فإذا عاد المرهون للمرتهن ، عاد رهنا كما كان.

وأما عند الشافعية الذين لا يشترطون استدامة قبض الرهن ، فيظل الرهن ، ولو كان بيد غير المرتهن.

البدائع (6 / 146)

ليس للمرتهن أن يبيع بغير إذن الراهن ، لأن الثابت له ، ليس إلا ملك الحبس ، فأما ملك العين فللراهن ، والبيع تمليك العين ، فلا يملكه المرتهن من غير إذن الراهن.

ولو باع من غير إذنه ، وقف على أجازته ، فإن أجاز جاز وكان الثمن رهنا.

المجلة (م746)

لو باع المرتهن الرهن بدون رضا الراهن ، يكون مخيرا ، إن شاء فسخ البيع ، وإن شاء نفذه بالإجازة.

مغني المحتاج (2 / 135)

ولو باعه المرتهن بإذن الراهن ، فالأصح أنه إن باع بحضرته صح ، وإلا فلا.

المغني (4 / 331)

فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره زال لزوم الرهن ، وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض ، سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك ، فإذا عاد فرده إليه ، عاد اللزوم بحكم العقد السابق.

مجلة الأحكام الشرعية (م993)

ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن ، فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا عتقه ولا رهنه ولا إجارته ولا إعارته إلا بالوكالة فيه.

متن خليل والدردير في الشرح الكبير (3 / 242)

وتولاه أي الإسكان والإجارة مما يمكن فيه الاستنابة المرتهن بإذن الراهن.