‌ ‌اشتراط الأجل اختلفت أنظار الفقهاء في حكم اشتراط الأجل في القرض - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌اشتراط الأجل

اختلفت أنظار الفقهاء في حكم اشتراط الأجل في القرض ، فذهب جماعة منهم إلى صحة ذلك ولزوم الشرط ، وذهب غيرهم إلى أن العقد صحيح والشرط فاسد.

اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الأجل في القرض على قولين:

القول الأول: للحنفية والشافعية والحنابلة ،

وهو أنه لا يلزم تأجيل القرض ، وإن اشترط في العقد ، وللمقرض أن يسترده قبل حلول الأجل ، لأن الآجال في القروض باطلة.

قال الحنابلة لأنه عقد منع فيه التفاضل ، فمنع فيه الأجل كالصرف ، والحال لا يتأجل بالتأجيل. ولأنه وعد والوفاء بالوعد غير لازم.

واحتج الحنفية بأنه إعارة وصلة في الابتداء ، حتى يصح بلفظ الإعارة ، ولا يملكه من لا يملك التبرع ، ومعاوضة في الانتهاء. فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه ، كما في الإعارة ، إذ لا جبر في التبرع. وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح ، لأنه يصير بيعا للدراهم بالدراهم نسيئة ، وهو ربا.

ولكن هل يفسد عقد القرض بفساد هذا الشرط أم لا؟

قال الحنفية والحنابلة: القرض صحيح ، والأجل باطل. ووافقهم الشافعية في الأصح إذا لم يكن للمقرض منفعة في التأجيل. أما إذا كان له فيه منفعة فقالوا: العقد فاسد والشرط فاسد.

والقول الثاني: للمالكية والظاهرية والليث بن سعد

وهو صحة التأجيل بالشرط. فإذا اشترط الأجل في القرض ، فلا يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل المحدد.

وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم أخرجه أبو داود 1 والترمذي 1

وقد رجح هذا القول ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم.