‌يد الشريك يد أمانة - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌يد الشريك يد أمانة

اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أيا كان نوعها ، فلا يضمن حصة شريكه إلا في حال التعدي أو التقصير.

اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أيا كان نوعها ، لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه ، لا يستوفي بدله ، ولا يستوثق به.

والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير ، وإذن فما لم يتعدى الشريك أو يقصر ، فإنه لا يضمن حصة شريكه ، ولو ضاع مال الشركة أو تلف.

ومن التعدي: مخالفة نهي شريكه ، فإن كل ما للشريك فعله من كيفيات التصرف إذا نهاه عنه شريكه امتنع عليه ، فإذا خالفه ضمن حصة شريكه. ومثال ذلك لو قال له: لا تركب البحر بمال التجارة فركب ، أو قوله لا تبع إلا نقدا فباع نسيئة.

وعلى هذا الأساس لا يجوز لأحد الشريكين أن يشترط شروطا تؤدى إلى الإخلال بمبدأ أمانة يد الشريك وعدم ضمانه المال إلا بالتعدي والتقصير ، ومن هذه الشروط الممنوعة اشتراط ضمان رأس المال أو اشتراط ضمان قدر معين من المال مثل أن يعطى له مالا ليعطي له ربحا سنويا قدره ألف دينار ، فلا يجوز كل ذلك.