‌الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌الحكم التكليفي للرهن تشكيل النص

الرهن شرعا جائز غير واجب بالاتفاق لأنه وثيقة بالدين فلم يجب ، كما لم تجب الكفالة.

وقوله تعالى بعد آية الدين: {فرهان مقبوضة} أمر إرشاد للمؤمنين ، لا إيجاب عليهم ، بدليل قوله تعالى عقب ذلك:{فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} ولأنه تعالى أمر به عند عدم وجود الكاتب للدين ، وبما أن الكتابة غير واجبة فكذلك بدلها.

والرهن كالكفالة من عقود التبرع ، لأن ما أعطاه الراهن للمرتهن غير مقابل بشيء وهو من العقود العينية: وهي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها.

وهذه العقود خمسة: الهبة ، والرهن ، والإعارة ، والإيداع ، والقرض.

والسبب في اشتراط القبض لتمامها: هو أنها تبرع ، والقاعدة الشرعية تقول:(لا يتم التبرع إلا بالقبض) فيعتبر العقد فيها عديم الأثر قبل القبض ، والتنفيذ هو المولد لآثار العقد.