‌اشتراط الوفاء في غير بلد القرض - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌اشتراط الوفاء في غير بلد القرض

اختلفت أنظار الفقهاء في حكم اشتراط وفاء القرض في غير بلد القرض ، فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الجواز. وبذلك قال الحنابلة فيما لحمله مؤونة ومنعه المالكية في غير حالة الضرورة. أما ابن تيمية من الحنابلة فقد ذهب إلى جوازه.

إذا اشترط في عقد القرض أن يكون الوفاء في بلد آخر ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على خمسة أقوال:

أحدهما: للشافعية وابن حزم

وهو أن الشرط باطل والعقد باطل ، لأن القرض موضوعه المعونة والإرفاق ، فإذا شرط المقرض فيه لنفسه نفعا ، خرج عن موضوعه ، فمنع صحته.

والثاني: للحنفية ،

وهو كراهة ذلك. لأن المقرض ينتفع بإسقاط خطر الطريق ، فأشبه القرض الذي يجر نفعا.

والثالث: للمالكية ،

وهو عدم جواز ذلك إلا في حالة الضرورة عندما يعم الخوف وتكون الطرق المتعين على المقرض سلوكها غير مأمونة ، بحيث يغلب على الظن هلاك المال بها ، فعند ذلك يحوز ذلك الشرط تقديما لمصلحة حفظ المال على مفسدة القرض الذي يجر نفعا.

والرابع: للحنابلة ،

في المذهب ، هو عدم جواز ذلك إذا كان لحمل المال المقرض مؤونة. أما إذا لم يكن لحمله مؤونة كالنقود فيجوز ، وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين والثوري وأحمد وإسحاق

والخامس: ابن تيمية

وهو جواز ذلك مطلقا ، لأنه ليس بزيادة في قدر ولا صفة ، وفيه مصلحة لهما ، فجاز كشرط الرهن.

مجموع فتاوى ابن تيمية (29 / 530)

إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر ، مثل أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخر ، والمقترض له دراهم في ذلك البلد ، وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقترض ، فيقترض منه ، ويكتب له (سفتجة) أي ورقة إلى بلد المقرض ، فهذا يصح في أحد قولي العلماء. وقيل: نهي عنه ، لأنه قرض جر منفعة ، والقرض إذا جر منفعة كان ربا. والصحيح الجواز ، لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك البلد ، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق ، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض ، والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم ، وإنما ينهى عما يضرهم.

المغني (6 / 436)

وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر ، وكان لحمله مؤونة ، لم يجز ، لأنه زيادة وإن لم يكن لحمله مؤونة جاز. وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب السختياني والثوري وأحمد وإسحاق وكرهه الحسن البصري وميمون بن أبي شبيب وعبدة بن أبي لبابة ومالك والأوزاعي والشافعي لأنه قد يكون في ذلك زيادة. وقد نص أحمد على أن من شرط أن يكتب له بها سفتجة لم يجز.

ومعناه اشتراط القضاء في بلد آخر. وروي عنه جوازها ، لكونها مصلحة لهما جميعا.

وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ، ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه. فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. وروي عن علي أنه سئل عن مثل هذا ، فلم ير به بأسا.

وممن لم ير به بأسا ابن سيرين والنخعي رواه كله سعيد. وذكر القاضي أن للموصي قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليربح خطر الطريق. والصحيح جوازه ، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما ، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها ، بل بمشروعيتها. ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص ، فوجب إبقاؤه على الإباحة.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 271)

لا يجوز أن يشترط القضاء ببلد آخر إذا كان القرض مما لحمله مؤونة. أما إذا لم يكن لحمله مؤونة فيصح الشرط. فلو أقرضه نقودا على أن يكتب له بها سفتجة أو يدفع مثلها نفقة لأهله في بلد آخر جاز ، ولا يصح أن يأخذ عليها شيئا. (م743) .

مرشد الحيران (ص 213)

يجوز الاستقراض ووفاء القرض في بلد أخرى من غير اشتراط ذلك في العقد. (م803)

السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة ، وإنما تكره تحريما إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة (م914) .

رد المحتار (4 / 296)

وفي الفتاوى الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطا في القرض فهو حرام ، والقرض بهذا الشرط فاسد ، وإلا جاز.

أسنى المطالب (2 / 142)

(ويبطل قرض) بشرط (جر منفعة) أي يجرها إلى المقرض (كشرط رد الصحيح عن المكسر أو رده ببلد آخر) .

الخرشي (5 / 231)

وكذلك يمتنع أن يسلف كعكا ببلد بشرط أن يأخذ بدله ببلد آخر. . وكذلك يمتنع أن يدفع الشخص لصاحبه عينا - أي ذاتا - عنده عظم حملها ويشترط أخذها في بلد آخر لأنه دفع عن نفسه غرر الطريق ومؤنة الحمل. وقولنا ذاتا ليشمل النقد وغيره كقمح وعسل ونحوهما (كسفتجة إلا أن يعم الخوف) أي إلا أن يغلب الخوف في جميع طرق المحل الذي يذهب إليه المقرض منها بالنسبة إليه ، فيجوز لضرورة صيانة الأموال. وبعبارة: فيجوز تقديما لمصلحة حفظ المال على مضرة سلف جر نفعا ، فإن غلب لا في جميع طرقه ، أو غلب في جميعها لكن بالنسبة لغيره لا بالنسبة إليه فلا يجوز.

الكافي لابن عبد البر (ص 359)

ولا يجوز أن يقترض الرجل شيئا له حمل ، ومؤنة في بلد على أن يعطيه ذلك في بلد آخر ، فأما السفاتج بالدنانير والدراهم فقد كره مالك العمل بها ولم يحرمها. وأجاز ذلك طائفة من أصحابه وجماعة من أهل العلم سواهم ، لأنه ليس لها حمل ولا مؤونة. وقد روي عن مالك أيضا أنه لا بأس بذلك. والأشهر عنه كراهيته لما استعمله الناس من أمر السفاتج ، ولم يختلف قوله في كراهة استسلاف الطعام على أن يعطى ببلد آخر ، وكذلك كل شيء له حمل ومؤنة. ولا بأس أن يشترط المستسلف ما ينتفع به من القضاء في موضع آخر ونحو ذلك. قال مالك فإن كان المقرض هو المشترط لما ينتفع به لم يجز ذلك ولا خير فيه.

مراجع إضافية

انظر البدائع (7 / 395) المحلى (8 / 77) فتح العزيز (9 / 385) تبيين الحقائق (4 / 175) منح الجليل (3 / 50) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 131) كشاف القناع (3 / 304) البهجة (2 / 288)