‌اشتراط رد محل القرض بعينه - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌اشتراط رد محل القرض بعينه

إذا اشترط في عقد القرض أن يرد المقترض المال المقترض بعينه ، فالعقد صحيح ، والشرط فاسد.

نص الحنابلة على أنه إذا شرط المقرض على المقترض رد محل القرض بعينه ، فلا يصح هذا الشرط ، لمنافاته لمقتضى العقد ، وهو أن ينتفع المقترض باستهلاكه ويرد بدله ، فاشتراط رده بعينه يمنع ذلك. غير أن فساد الشرط لا يفسد العقد ، بل يبقى صحيحا.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 272)

لا يصح اشتراط المقرض رد مال القرض بعينه. (م746)

القرض لا يفسد بالشروط الفاسدة ، وإنما يلغو الشرط الفاسد. (م745)

شرح منتهى الإرادات (2 / 225 - 227)

(وإن شرط) مقرض (رده بعينه لم يصح) الشرط ، لأنه ينافي مقتضى العقد ، وهو التصرف ، ورده بعينه يمنع ذلك. ولا يفسد القرض بفساد الشرط.