‌موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق الغير

يمتنع التحاق الزيادة بالثمن أو التحاق الحط به إذا ترتب عليه انتقاص من حق الغير ثابت بالعقد ، فتقتصر حكم الالتحاق على المتعاقدين دون الغير سدا لذريعة الإضرار به.

كما يمتنع ذلك إذا ترتب على الالتحاق بطلان البيع ، كما لو شمل الحط جميع الثمن ، لأنه بمنزلة الإبراء المنفصل عن العقد ، وبذلك يخلو عقد البيع من الثمن ، فيبطل.

يمتنع التحاق الزيادة بالثمن ، أو التحاق الحط به بأحد أمرين:

الأول: إذا ترتب على التحاق الزيادة أو الحط بالثمن انتقاص من حق الغير ثابت بالعقد ، فتقتصر حكم الالتحاق على المتعاقدين دون الغير سدا لذريعة الإضرار به.

ومن آثار هذا المانع: أن المشتري إذا زاد في الثمن وكان المبيع عقارا ، فإن الشفيع يأخذه بالثمن الأصلي دون الزيادة ، سدا لباب التواطؤ لتضييع حق الشفعة.

أما الحط من الثمن فيلتحق لعدم إضراره بالشفيع ، وكذلك الزيادة في المبيع.

والثاني: إذا ترتب على الالتحاق بطلان البيع ، كما لو شمل الحط جميع الثمن ، لأنه بمنزلة الإبراء المنفصل عن العقد وبذلك يخلو عقد البيع من الثمن ، فيبطل.

ومن آثار هذا المانع: أنه لو حط البائع كل الثمن في العقار ، فإن الشفيع يأخذه بجميع الثمن الأصلي ، لأن الحط إذا اعتبر إبراء منفصلا ترتب عليه خلو البيع عن الثمن ، ثم يطلانه ، وبذلك يبطل حق الشفيع ، ولذا يبقى المبيع مقابلا بجميع الثمن في حقه ، ولكن يسقط الثمن عن المشتري بالحط ، ضرورة صحة الإبراء في ذاته ، وهذا إن حط الثمن بعد القبض ، أما إن حط قبله فيأخذه الشفيع بالقيمة.