‌التخلية بين الأرض والعامل عليها - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌التخلية بين الأرض والعامل عليها

يشترط تمكين العامل من العمل بأن يخلي صاحب الأرض بينه وبينها.

ولذلك يمتنع عند الحنفية شرط العمل على صاحب الأرض.

من الشروط المتفق عليها كذلك ضرورة التخلية بين الأرض والعامل وتمكين العامل منها وعليه فلو شرط العمل على رب الأرض أو عليهما معا (العامل وصاحب الأرض) لا تصح المزارعة لانعدام التخلية.

ويرى الأحناف أنه لا يجوز اشتراط العمل على صاحب الأرض لأن ذلك يمنع من تسليم الأرض للعامل

ولا يجوز كذلك شرط عمل العاقدين معا وهو نفسه رأي الظاهرية.

بدائع الصنائع (5 / 178)

(ومنها) أن تكون الأرض مسلمة إلى العامل مخلاة ولو شرط العمل على رب الأرض لا تصح المزارعة لانعدام التخلية.

حاشية رد المحتار (6 / 276)

ويشترط التخلية فكل ما يمنع التخلية كاشتراط عمل صاحب الأرض مع العامل يمنع الجواز.

بدائع الصنائع (5 / 180 - 181)

وأما الشرائط المفسدة للمزارعة فأنواع. . .

(ومنها) شرط العمل على صاحب الأرض لأن ذلك يمنع التسليم وهو التخلية.