‌ ‌صفات العاقدين يشترط في الموكل لصحة صدور الوكالة عنه: الأهلية ، - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌صفات العاقدين

يشترط في الموكل لصحة صدور الوكالة عنه: الأهلية ، والولاية ، والإذن صراحة أو دلالة إن كانت طبيعة ولايته على التصرف تأبى إنابة الغير فيه بدون إذن صاحب الحق فيه.

ويشترط في الوكيل أن يكون جائز التصرف ، معينا ، متمكنا من مباشرة التصرف الموكل فيه لنفسه.

ما يشترط في الموكل

يشترط في الموكل - ثلاثة شروط:

(أحدها) الأهلية: وذلك بأن يكون جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية. والبالغ العاقل الرشيد عند سائر الفقهاء.

وعلى ذلك فلا يصح التوكيل من مجنون أو صبي غير مميز باتفاق الفقهاء ، لانتفاء أهليتهما للتصرف. أما الصبي المميز ، ففي صحة توكيله عند الحنفية تفصيل ، وبيانه:

أن التصرف الذي وكل فيه إن كان ضارا به ضررا محضا كطلاق وهبة ووقف ، فلا يصح توكيله فيه ، وإن كان نافعا له نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة فيصح توكيله فيه بدون توقف على إذن وليه. وإن كان مترددا بين النفع والضرر كالبيع والإجارة ، فيصح توكيله فيه بإذن وليه.

(الثاني) الولاية: وذلك بأن يكون متمكنا من مباشرة التصرف الذي يوكل فيه إما بحق الملك لنفسه أو بحق الولاية على غيره ، وإلا فلا. لأن التوكيل تفويض ما يملكه الشخص من التصرف إلى غيره ، فما لا يملكه بنفسه لا يحتمل أن يفوضه إلى غيره ، لأن النائب فرع عن المستنيب.

(الثالث) أن لا تكون طبيعة ولايته على التصرف تأبى تفويضه إلى الغير بدون إذن. فالوكيل لا يصح أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا بإذن موكله أو ما هو في معنى الإذن ، كأن تكون الوكالة عامة أو فوض الرأي ، إلى الوكيل فيها ، أو دلت على إذنه قرائن أخرى.

ما يشترط في الوكيل

يشترط في الوكيل - لصحة الوكالة - ثلاثة شروط:

(أحدها) الأهلية: وذلك بأن يكون الوكيل جائز التصرف. وهو العاقل المميز عند الحنفية ، والبالغ الرشيد عند الشافعية والمالكية والحنابلة.

وعلى ذلك ، فلا يصح توكيل المجنون والصبي الذي لا يعقل. أما الصبي المميز ، فقد اختلف الفقهاء في شأنه ، فذهب الحنفية وابن رشد المالكي إلى أنه يصح جعله وكيلا. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إلى عدم صحة توكيله في الجملة ، لأنه لا يملك التصرف لنفسه ، فلا يملكه لغيره.

(والثاني) أن يكون ممن يصح منه مباشرة ما وكل فيه لنفسه. وعلى ذلك قال الشافعية والمالكية والحنابلة: لا يصح للمرأة أن تتوكل في تزويج غيرها ، لأنها لا تملك أصلا مباشرته في حق نفسها.

(والثالث) أن يكون الوكيل معلوما (معينا) . فلو قال شخص: وكلت أحد هذين ، لم تصح وكالته للجهالة. نص على ذلك الحنفية والحنابلة.

مرشد الحيران (ص 244 - 246)

يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف بنفسه فيما وكل به ، بأن يعقل معنى العقد ، وأن يكون الوكيل ممن يعقله أيضا. (م 916) .

لا يصح توكيل مجنون ولا صبي لا يعقل مطلقا ، ولا توكيل صبي يعقل بتصرف ضار ضررا محضا ، ولو أذن به الولي أو الوصي ، ويصح توكيله بالذي ينفعه بلا إذن وليه أو وصيه وبالتصرف الدائر بين الضرر والنفع إن كان مأذونا بالتجارة ، فإن كان محجورا ينعقد توكيله موقوفا على إذن وليه أو وصيه. (م 917) .

كل عقد جاز للموكل أن يعقده بنفسه جاز أن يوكل به غيره. (921) .

إذا كان الآمر مفوضا لرأي الوكيل جاز له أن يوكل به غيره ، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل ، فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا بوفاته. (924) .

مجلة الأحكام العدلية (ص 282 ، 285)

يشترط أن يكون الموكل مقتدرا على إيفاء الموكل به.

بناء عليه: لا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون.

وأما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز فلا يصح توكيله وإن أذنه الولي كالهبة والصدقة ، وفي الأمور التي هي نفع محض يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي كقبول الهبة والصدقة ، وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر ، فإن كان الصبي مأذونا بها ، فله أن يوكل وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على أجازة وليه. (م 1457) .

ليس للوكيل أن يوكل غيره في الخصوص الذي وكل به إلا أن يكون قد أذنه الموكل بذلك أو قال له اعمل برأيك ، ففي هذه الحال للوكيل أن يوكل غيره ، ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الوجه وكيلا للموكل (م 1466) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 385 - 393)

يشترط لصحة الوكالة كون الوكيل والموكل جائزي التصرف بالنسبة للفعل الموكل فيه ، فلا يصح توكيل العبد والصبي المميز إلا فيما لا يتعلق بالمال مقصوده (1194) .

للوكيل أن يوكل غيره فيما يعجز عنه لكثرته ، وبما لا يتولاه مثله بنفسه عرفا دون إذن موكله صراحة أما إذا أذن له الموكل في التوكيل ، فله أن يوكل فيما عدا ذلك أيضا. (1225)

يشترط أن يكون الموكل ممن يملك التصرف الموكل فيه بنفسه حين التوكيل ، فلا يصح توكيل الشخص في بيع ما سيمتلكه أو طلاق من سيتزوجها ، ولا توكيل المحجور عليه لفلس في التصرف في ماله ، كما لا يصح توكيل الوصي والناظر على الوقف في التبرعات ونحوها ، لكن توكيل الأعمي ونحوه في عقد لا يحتاج إلى رؤية صحيح. (1196) .

الفتاوى الهندية (3 / 561)

وأما شرطها فأنواع ، منها ما يرجع إلى الموكل: وهو أن يكون ممن يملك فعل ما وكل به بنفسه ، فلا يصح التوكيل من المجنون والصبي الذي لا يعقل أصلا ، وكذا من الصبي العاقل بما لا يملكه بنفسه كالطلاق والعتاق والهبة والصدقة ونحوها من التصرفات الضارة المحضة. ويصح بالتصرفات النافعة كقبول الهبة والصدقة من غير إذن الولي.

وأما التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع ، كالبيع والإجارة ، فإن كان مأذونا في التجارة يصح منه التوكيل ، وإن كان محجورا ينعقد موقوفا على إجازة وليه أو على إذن وليه بالتجارة كما إذا فعله بنفسه.

مواهب الجليل (5 / 191)

وشرط الموكل جواز تصرفه فيما وكل عليه ، فيصح من الرشيد مطلقا ومن المحجور في الخصومة.

التاج الإكليل (5 / 181)

ابن شاس الوكالة نيابة عن الموكل ، فهي لا تكون إلا فيما تصح فيه النيابة مما يلزم الرجل القيام به لغيره أو يحتاجه لمنفعة نفسه. فأما الوكالة فيما يلزم الرجل القيام به لغيره فكتوكيل الأوصياء والوكلاء المفوض اليهم من ينوب عنهم ، وكاستخلاف الإمام على ما يلزم القيام به من أمور المسلمين. وأما الوكالة فيما يحتاج إليه الرجل لمنفعة نفسه فكتوكيله على البيع والشراء والنكاح والحدود والخصام وما أشبه ذلك من كل أمر مباح أو مندوب إليه أو واجب تعبد الإنسان في غير عينه.

درر الحكام (3 / 543)

يشترط لجواز الوكالة أن يكون الموكل مقتدرا على عمل الموكل به بالنسبة إلى أصل التصرف ، لأن الوكيل يستفيد ويأخذ ولاية التصرف من الموكل ، ويملك التصرف من طرف الموكل وعليه فالذي لا يقتدر على التصرف لا يستطيع تمليك ذلك التصرف لغيره.

شرح منتهى الإرادات (2 / 299 ، 301 ، 304)

(الوكالة) شرعا (استنابة جائز التصرف) فيما وكل فيه (مثله) أي جائز التصرف (فيما تدخله النيابة) .

(ولا يصح توكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه) أي الموكل (فيه) أي في ذلك الشيء ، لأن النائب فرع عن المستنيب.

(ولوكيل توكيل فيما يعجزه) فعله (لكثرته ولو في جميعه) لدلالة الحال على الإذن فيه ، وحيث اقتضت الوكالة جواز التوكيل جاز في جميعه ، كما لو أذن فيه لفظا (وفيما لا يتولى مثله بنفسه) كالأعمال البدنية في حق أشراف الناس المترفعين عنها عادة ، لأن الإذن إنما ينصرف لما جرت به العادة و (لا) يصح أن يوكل وكيل (فيما يتولى مثله بنفسه) ويقدر عليه ، لأنه لم يؤذن له في التوكيل ، ولا تضمنه الإذن ، فلم يجز ، كما لو نهاه ، لأنه استؤمن فيما يمكنه النهوض فيه ، فلا يوليه غيره كالوديعة (إلا بإذن) موكله.

كشاف القناع (3 / 451)

(وتصح وكالة المميز بإذن وليه) في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ (كتصرفه) أي المميز (بإذنه) أي الولي ، فإنه صحيح ، وتقدم.

المهذب (1 / 356)

ولا يصح التوكيل إلا ممن يملك التصرف الذي يوكل فيه بملك أو ولاية. فأما من لا يملك التصرف في الذي يوكل فيه كالصبي والمجنون والمحجور عليه في المال والمرأة في النكاح والفاسق في تزويج ابنته فلا يملك التوكيل فيه ، لأنه لا يملكه ، فلا يملك أن يملك ذلك غيره. وأما من لا يملك التصرف إلا بالإذن كالوكيل والعبد المأذون ، فإنه لا يملك التوكيل إلا بالإذن ، لأنه يملك التصرف بالإذن ، فكان توكيله بالإذن.

فتح العزيز 11 / 15

يشترط في الموكل أن يتمكن من مباشرة ما يوكل فيه ، إما بحق الملك لنفسه أو بحق الولاية على غيره. وفي هذا الضابط قيدان:

(أحدهما) التمكن من مباشرة ذلك التصرف. فمن لا يتمكن من مباشرة ذلك التصرف كالصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه لا يصح منه التوكيل ، والمرأة لا يصح منها التوكيل في النكاح ، وكذا توكيل الفاسق في تزويج ابنته إذا قلنا لا يليه ، وتوكيل السكران حكمه حكم سائر التصرفات.

(والثاني) كون التمكن بحق الملك أو الولاية ، فيدخل فيه توكيل الأب والجد في النكاح والمال ، ويخرج عنه توكيل الوكيل ، فإنه ليس بمالك ولا ولي. نعم لو مكنه الموكل من التوكيل لفظا أو دلت عليه قرينة نفذ.

مجلة الأحكام العدلية ص 283

يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا ، ولا يشترط أن يكون بالغا ، فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا وإن لم يكن مأذونا ، ولكن حقوق العقد عائدة إلى موكله ، وليست بعائدة إليه. (م 1458) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد ص 385

جائز التصرف: هو الحر المكلف الرشيد (م 2039) .

يشترط لصحة الوكالة تعيين الوكيل ، فلا يصح توكيل المبهم كأحد هذين الشخصين (م 1195) .

يشترط أن يكون الوكيل ممن يصح منه التصرف الموكل فيه لنفسه ، لكن يصح أن يتوكل في قبول نكاح من تحرم عليه لأجنبي ، وأن يتوكل واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له ، وأن يتوكل الغني في قبض زكاة الفقير ، وأن تتوكل المرأة في طلاق نفسها أو غيرها (م 1197) .

المغني 7 / 198

ومن لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه ، كالمرأة في عقد النكاح وقبوله ، والكافر في تزويج مسلمة ، والطفل والمجنون في الحقوق كلها.

شرح منتهى الإرادات 2 / 300 ، 301

(وشرط) الوكالة (تعيين وكيل) كأن يقول: وكلت فلانا في كذا ، فلا يصح: وكلت أحد هذين.

(ومثله) أي التوكيل فيما تقدم (توكل) فلا يصح أن يتوكل في شيء إلا من يصح منه لنفسه (فلا يصح أن يوجب نكاحا) عن غيره (من لا يصح منه) إيجابه (لموليته) لنحو فسق ، لأنه إذا لم يجز أن يتولاه أصالة لم يجز بالنيابة ، كالمرأة (ولا) يصح أن (يقبله) أي النكاح لغيره (من لا يصح منه) قبوله (لنفسه) ككافر يتوكل في قبول نكاح مسلمة لمسلم.

الفتاوى الهندية 3 / 562

وأما شرطها فأنواع. (منها) ما يرجع إلى الوكيل: هو أن يكون عاقلا. فلا تصح وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقل. وأما البلوغ والحرية فليس بشرط لصحة الوكالة ، فتصح وكالة الصبي العاقل والعبد مأذونين كانا أو محجورين.

درر الحكام 3 / 546

كون الوكيل معلوما شرط. يعني أنه يشترط أن لا يكون الوكيل مجهولا جهالة فاحشة. فإذا كان الوكيل مجهولا فلا تصح الوكالة.

المهذب 1 / 356

ومن لا يملك التصرف في نفسه لنقص فيه ، كالمرأة في النكاح والصبي والمجنون في جميع العقود ، لم يملك أن يتوكل فيه لغيره ، لأنه إذا لم يملك ذلك في حق نفسه بحق الملك لم يملكه في حق غيره بالتوكيل ، ومن ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه جاز أن يتوكل فيه لغيره ، لأنه يملك في حق نفسه بحق الملك فملك حق غيره بالإذن.

فتح العزيز 11 / 16

كما يشترط في الموكل التمكن من مباشرة التصرف الموكل فيه لنفسه يشترط في الوكيل التمكن من مباشرته لنفسه ، وذلك بأن يكون صحيح العبارة فيه ، فلا يصح توكيل المجنون والصبي في التصرفات. والمرأة والمحرم ، مسلوبا العبارة في النكاح ، فلا يتوكلان فيه كما يوكلان خلافا لأبي حنيفة.

البهجة 1 / 200

يشترط في الوكيل أيضا أن يكون ممن يصح تصرفه ، فلا يجوز أن يكون الوكيل محجورا عليه ، لأنه تضييع للمال ، وقد نهي عنه. قاله اللخمي وابن شاس ومن تبعهما. ابن عرفة وعليه عمل بلدنا.

وظاهر كتاب المديان من المدونة وصرح به في العتبية أن المحجور يجوز كونه وكيلا عن غيره. ابن رشد وذلك مما لا خلاف فيه ، لأن للرجل أن يوكل من رضي بتوكيله من رشيد أو سفيه ، ويلزمه من فعل السفيه ما يلزمه من فعل الرشيد.

القوانين الفقهية ص 333

أما الوكيل ، فكل من جاز له التصرف لنفسه في شيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره ، إلا أنه لا يجوز توكيل العدو على عدوه ، ولا يجوز توكيل الكافر على بيع أو شراء أو سلم لئلا يفعل الحرام.

مراجع إضافية

انظر ميارة على التحفة (1 / 130) ، مجمع الأنهر (2 / 222) ، مغني المحتاج (2 \ 218) ، تحفة المحتاج (5 / 295) ، درر الحكام (3 / 545) ، المقدمات الممهدات (3 / 52) ، المبدع (4 / 356 ، 360 ، 361) الفتاوى الهندية (3 / 561) ، البهجة (2 / 200) ، قليوبي وعميرة (2 / 337) ، كشاف القناع (3 / 450 ، 454) ، بدائع الصنائع (6 / 20) ، مجمع الأنهر (2 / 221) ، المغني (7 / 197 ، 207) ، تحفة المحتاج (5 / 301)