‌ ‌انتقال الملك يملك المشتري المبيع ، ويملك البائع الثمن ، ويكون - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌انتقال الملك

يملك المشتري المبيع ، ويملك البائع الثمن ، ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح ، ولا يتوقف على التقابض ، وإن كان للتقابض أثره في الضمان.

يملك المشتري المبيع ، ويملك البائع الثمن ، ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد عقد البيع الصحيح ، ولا يتوقف على التقابض ، وإن كان للتقابض أثره في الضمان.

ويترتب على انتقال الملك في البدلين ما يلي:

أن يثبت للمشتري ملك ما يحصل في المبيع من زيادة متولدة منه ، ولو لم يقبض المبيع. ولا يمنع من انتقال ملكية المبيع إلى المشتري كون الثمن مؤجلا.

أن تنفذ تصرفات المشتري في المبيع ، وتصرفات البائع في الثمن ، كما لو أحال شخصا به على المشتري ، وهذا بعد القبض. أما تصرف المشتري قبل القبض فإنه فاسد أو باطل.

إذا قبض البائع الثمن ، ولم يقبض المشتري المبيع ، حتى لو مات البائع مفلسا ، فإن للمشتري حق التقدم في المبيع على سائر الغرماء. ويكون المبيع في هذه الحال أمانة في يد البائع ، ولا يدخل في التركة.

لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظا بملكية المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل ، أو إلى أجل آخر معين.