‌أن يكون الحق المرهون به معلوما - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌أن يكون الحق المرهون به معلوما

يشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما ، فلا يصح الرهن بحق مجهول.

يشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما فلا يصح الرهن بحق مجهول ، فلو أعطاه رهنا بأحد دينين له ، دون أن يعينه ، لم يصح الرهن.

فقد اشترط الفقهاء أن يكون معلوما أو معينا قدره وصفته للعاقدين ، فلو جهلاه أو جهله أحدهما ، أو رهن بأحد الدينين ، لم يصح الرهن.