‌الإضافة والاشتراط في الهبة - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌الإضافة والاشتراط في الهبة

لا يجوز تعليق الهبة بشرط قابل للتحقق وعدمه ،

كما لا تجوز الهبة المضافة إلى المستقبل ، لأن الهبة تمليك في الحال فلا يصح تعليقها ولا إضافتها إلى المستقبل.

كما لا يجوز اقتران الهبة بشرط ينافي مقتضاها.

لا تصح الهبة مضافة إلى المستقبل كأنه يقول الشخص في بداية السنة وهبتك هذا الكتاب في نهاية الشهر الخامس ،

كما لا يجوز تعليق الهبة بشرط قابل للتحقق وعدمه مثل إن ربحت الصفقة وهبتك مبلغ كذا ، وذلك لأن الهبة تمليك في الحال وهذا ينافي الإضافة للمستقبل كما ينافي التعليق.

أما الشروط المقارنة لعقد الهبة ، دون أن تكون تعليقا:

- فتجوز إذا كانت مؤيدة لمقتضى العقد ، كأنه يهب شخص لآخر أرضا زراعية ويشترط عليه أن يزرعها ولا يعطلها عن الإنتاج.

- في حين أن هذه الشروط تبطل إذا كانت مناقضة لمقتضى العقد ، مثل أن يشترط الواهب على الموهوب له: ألا يبيع الموهوب ، أو ألا يهبه بدوره ، فهذا الشرط مناف لحقوق الملكية المترتبة عن الهبة ، وأولها: حق تصرف المالك فيما يملك بالبيع وبغيره.

بدائع الصنائع (ج 6 ص 118)

أما شروط ركن الهبة فهو: ألا يكون معلقا بما له خطر الوجود والعدم ، من دخول زيد ، وقدوم خالد ،. . ولا مضافا إلى وقت بأن يقول: وهبت هذا الشيء منك غدا ، أو رأس شهر كذا ، لأن الهبة تمليك العين للحال ، وأنه لا يحتمل التعليق بالخطر ، والإضافة إلى الوقت ، كالبيع.

المغني (ج 5 ص 658)

ولا يصح تعليق الهبة بشرط لأنها تمليك لمعين في الحياة ، فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع فإن علقها على شرط ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجعت هديته إلى النجاشي فهي لك ، كان وعدا.

وإن شرط في الهبة شروطا تنافي مقتضاها ، نحو أن يقول وهبتك هذا ، بشرط ألا تهبه أو ألا تبيعه ، أو بشرط أن تهبه أو تبيعه ، أو بشرط أن تهب فلانا شيئا: لم تصح الشروط ، وفي صحة الهبة وجهان.

درر الحكام شرح مجلة الأحكام (ج 2 ص 377)

إذا ذكر في الهبة شرط ، فالشرط إما أن يكون تعليقا ، وهذا يكون بأدوات الشرط ، كإن وإذا ، وهذه الهبة باطلة. . . كما لو وهب أحد شيئا لآخر بشرط أن يقوم بنفقة الواهب إلى وفاته. . وإما أن يكون تقييديا ، ويذكر مع كلمة (على) أو كلمة (أو) .

إلا أنه باعتبار الشرط توجد التقييدات الآتية: الهبة مع الشرط التقييدي قسمان:

القسم الأول: كون الشرط المذكور ملائما للعقد ، وهذه الهبة والشرط صحيحان.

القسم الثاني: كون الشرط المذكور مخالفا ، يعني غير ملائم ، وعلى هذا التقدير فالهبة صحيحة ، ولكن الشرط باطل.