‌ ‌التعريف الصلح عقد وضع لرفع المنازعة بين المتخاصمين بالتراضي. - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌التعريف

الصلح عقد وضع لرفع المنازعة بين المتخاصمين بالتراضي.

الصلح: معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين. وهو خير كما سماه الله تعالى بقوله {والصلح خير} (النساء 128) حيث إنه يزيل الخصومة بين المتنازعين بالتراضي دون حاجة إلى حكم قضائي ، وبذلك تأتلف القلوب وتصفو النفوس وتطيب المشاعر. فالفصل بطريق الصلح أقرب إلى بقاء المودة والتحرز من النفرة بين المسلمين ، وبه يحصل المقصود من غير ضغينة.

ويطلق الفقهاء (المصالح) على المباشر لعقد الصلح ،

و (المصالح عنه) على الشيء المتنازع فيه ، إذا قطع النزاع فيه بالصلح ،

و (المصالح عليه) أو المصالح به على بدل الصلح.

مجلة الأحكام العدلية (ص 297)

الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي ، وينعقد بالإيجاب والقبول.

(م 1531) مرشد الحيران (ص 279)

الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة بين المتصالحين بتراضيهما.

(م 1026) مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 494)

الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين (م 1616) .

روضة الطالبين (4 / 193)

الصلح فسره الأئمة بالعقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين. وليس هذا على سبيل الحد ، بل أرادوا ضربا من التعريف ، إشارة إلى أن هذه اللفظة تستعمل عند سبق المخاصمة غالبا.

مواهب الجليل (5 / 79)

قال النووي الصلح والإصلاح والمصالحة: قطع المنازعة. وهو مأخوذ من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل. وهو خلاف الفساد ، يقال: صالحته مصالحة وصلاحا بكسر الصاد. وذكره الجوهري والصلح يذكر ويؤنث.

وقال ابن عرفة الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض ، لرفع نزاع ، أو خوف وقوعه.

محاسن الإسلام للزاهد البخاري (ص 86)

الصلح كاسمه إصلاح ، وكل إصلاح حسن ، لكن اختصاصه باسم الصلح يدل على فساد يحدث لولا هذا الصلح ، أو فساد توجه فدفع بالصلح. قال تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} وأكثر ما يكون الصلح عند النزاع ، والنزاع سبب الفساد ، والصلح يرفعه ويهدمه ، فكان الصلح من أجل المحاسن.

شرح منتهى الإرادات (2 / 260)

(وهو) أي الصلح (فيه) أي المال (معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين) فيه. وهذا النوع هو المبوب له.

الدر المختار (4 / 472)

الصلح (هو) لغة اسم من المصالحة ، وشرعا (عقد يرفع النزاع) ويقطع الخصومة.

المغني (7 / 5)

الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين. ويتنوع أنواعا ، صلح بين المسلمين وأهل الحرب ، وصلح بين أهل العدل البغي ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. . ولكل واحد منهما باب يفرد له ، ويذكر فيه أحكامه. وهذا الباب للصلح بين المتخاصمين في الأموال وهو نوعان: صلح على إقرار ، وصلح على إنكار.

الخرشي (6 / 2)

وحقيقته الشرعية - أي الصلح - كما قال ابن عرفة انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه. فقوله انتقال عن حق يدخل فيه الإقرار ، والثاني صلح الإنكار. وبعوض متعلق بانتقال يخرج به الانتقال بغير عوض ، وقوله لرفع نزاع يخرج به بيع الدين ونحوه. وقوله أو خوف وقوعه يدخل فيه الصلح يكون عن إقرار وإنكار ، لصدق الحد على كل منهما. فإن قلت: السكوت إذا وقع فيه الصلح أيكون الرسم فيه غير منعكس ، لأنه صلح أم لا؟ قلت: قالوا حكمه حكم الإقرار.