‌دليل مشروعية القرض - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌دليل مشروعية القرض

أجمع العلماء على مشروعية عقد القرض ، ومستندهم القرآن والسنة الصحيحة والإجماع.

دليل المشروعية من الكتاب

قوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة} (البقرة: 245) ووجه الدلالة فيها أن الله شبه الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض ، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض ، وسمى أعمال البر قرضا ، لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها ، فأشبه من أقرض شيئا ليأخذ عوضه. ومشروعية المشبه تدل على مشروعية المشبه به.

دليل المشروعية من السنة

قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. أخرجه ابن حبان 1 وابن ماجة 1 والبيهقي 1 وفعله صلى الله عليه وسلم: حيث روى أبو رافع 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا ، فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم إبل الصدقة فأمر أبا رافع 1 أن يقضى الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله ، لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال: أعطه ، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. أخرجه مسلم 1 وأبو داود 1 والترمذي 1 والنسائي 1 ومالك 1 في الموطأ.

دليل المشروعية من الإجماع

أجمع العلماء قاطبة على جواز القرض.