‌لزوم عقد القرض - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌لزوم عقد القرض

يرى جمهور الفقهاء أن عقد القرض غير لازم في حق المقترض ، فله رده بعينه أو ببدله متى شاء.

أما في حق المقرض ، فيرى الحنابلة أنه لا يلزم في حقه قبل أن يقبضه المقترض.

ويرى الشافعية عدم لزومه في حقه مطلقا.

ويرى المالكية أنه يلزم بالقول دون توقف على قبض.

ذهب جماهير الفقهاء إلى أن عقد القرض جائز (غير لازم) في حق المقترض ، فله رد عين ما اقترضه للمقرض إذا لم يتغير ، لأنه على صفة حقه ، فلزم المقرض قبوله ، كما لو أعطاه غيره من أمثاله.

أما في حق المقرض ، فقد اختلف الفقهاء في لزومه على ثلاثة أقوال:

أحدها: للحنابلة والشافعية في غير الأصح وهو أنه غير لازم في حقه قبل القبض فإذا قبضه المقترض صار العقد لازما في حق المقرض ، فلا يملك الرجوع فيه ، لأنه أزال ملكه عنه بعوض من غير خيار ، فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع.

والثاني: للمالكية وهو أنه يلزم بالقول دون توقف على قبض. قالوا: وإذا لزم بالقول ، فإنه يقضى للمقترض به ، ويبقى بيده إلى الأجل المضروب ، أو قدر ما يرى في العادة أنه قد انتفع به إن لم يضربا أجلا.

والثالث: للشافعية في الأصح وهو عدم لزومه بالقبض. وأن للمقرض بعد تسليمه للمقترض الرجوع فيه مادام باقيا في ملك المقترض بحاله ، بأن لم يتعلق به حق لازم - كرهن ونحوه - لأنه يتمكن من تغريمه بدل حقه عند الفوات ، فلأن يتمكن من مطالبته بعينه عند قيامها أولى.

هذا وقد نص الحنابلة على أنه لا يثبت في القرض خيار من الخيارات ، لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره ، فأشبه الهبة. والمقترض متى شاء رده ، فيستغنى بذلك عن ثبوت الخيار له.

ونص الشافعية على أنه لا يثبت في القرض خيار المجلس وخيار الشرط ، لأن الخيار يراد للفسخ ، وفي القرض يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ متى شاء ، فلا معنى لخيار المجلس وخيار الشرط فيه.

المغني (6 / 431)

ولا يثبت في القرض خيار ما لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره ، فأشبه الهبة. والمقترض متى شاء رده فيستغني بذلك عن ثبوت الخيار له. ويثبت الملك في القرض بالقبض. وهو عقد لازم في حق المقرض ، جائز في حق المقترض فلو أراد المقرض الرجوع في عين ماله لم يملك ذلك.

وقال الشافعي له ذلك. لأن كل ما يملك المطالبة بمثله ملك أخذه إذا كان موجودا ، كالمغصوب والعارية

ولنا: أنه أزال ملكه بعوض من غير خيار ، فلم يكن له الرجوع فيه كالمبيع. ويفارق المغصوب والعارية ، فإنه لم يزل ملكه عنهما ، ولأنه لا يملك المطالبة بمثلهما مع وجودهما ، وفي مسألتنا بخلافه.

فأما المقترض ، فله رد ما اقترضه على المقرض إذا كان على صفته لم ينقص ، ولم يحدث به عيب ، لأنه على صفة حقه ، فلزمه قبوله كالمسلم فيه ، وكما لو أعطاه غيره.

شرح منتهى الإرادات (2 / 225)

(ويلزم) عقد القرض (بقبض) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض ، فوقف الملك عليه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 269)

القرض عقد جائز بالنسبة للمقترض مطلقا ، أما بالنسبة للمقرض فيلزم بقبض المقترض ، فلا يملك استرجاعه إلا إذا حجر على المقترض لفلس. (م729) .

الخرشي (5 / 232)

القرض يملكه المقترض بمجرد عقد القرض وإن لم يقبضه ، ويصير مالا من أمواله ، ويقضى له به. وإذا قبضه فلا يلزمه رده لربه إلا إذا انتفع به عادة أمثاله مع عدم الشرط ، فإن مضى الأجل المشترط أو المعتاد ، فيلزمه رده. . . ولو أراد تعجيله قبل أجله ، وجب على ربه قبوله ، ولو غير عين ، لأن الأجل فيه من حق من هو عليه.

تحفة المحتاج (5 / 48 ، 49)

(ويملك القرض بالقبض ، وفي قول بالتصرف) المزيل للملك ، رعاية لحق المقرض ، لأن له الرجوع فيه ما بقي ، فبالتصرف يتبين حصول ملكه بالقبض (وله) بناء على الأول (الرجوع في عينه ما دام باقيا) في ملك المقترض (بحاله) بأن لم يتعلق به حق لازم (في الأصح) وللمقترض رده عليه قهرا. وخرج (بحاله) رهنه وكتابته وجنايته إذا تعلقت برقبته ، فلا يرجع فيه حينئذ.

فتح العزيز (9 / 397)

ولو رد المستقرض عين ما أخذه فعلى المقرض قبوله لا محالة.

المهذب (1 / 310)

ولا يثبت فيه خيار المجلس وخيار الشرط ، لأن الخيار يراد للفسخ ، وفي القرض يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ إذا شاء ، فلا معنى لخيار المجلس وخيار الشرط.

والملك في القرض غير تام ، لأنه يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ.

مجلة الأحكام الشرعية على أحمد (ص 270)

لا يثبت في القرض شيء من الخيارات. (م734) .

مراجع إضافية

انظر الكافي لابن عبد البر (ص 358) مواهب الجليل (4 / 549) البهجة شرح التحفة (2 / 288) نهاية المحتاج (4 / 277) الزرقاني على خليل (5 / 229) كشاف القناع (3 / 301) أسنى المطالب (2 / 143)