‌الأجرة مالا معلوما متقوما - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌الأجرة مالا معلوما متقوما

اتفق الفقهاء على أن يجب في الأجرة أن تكون مالا معلوما متقوما. فلا يصح كونها مجهولة كما في هذا الوعاء أو ما في هذه اليد ، ولا كونها غير متقومة كالخمر والخنزير.

ومما يتفرع على شرط العلم بالأجرة: أنه لو استأجر إنسان شخصا بأجر معلوم وبطعامه ، أو استأجر دابة بأجر معلوم وبعلفها ، لم تجز الإجارة ، لأن الطعام أو العلف يصير أجرة ، وهو قدر مجهول ، فكانت الأجرة مجهولة.

اتفق الفقهاء على أن يجب في الأجرة أن تكون مالا معلوما متقوما.

فلا يصح كونها مجهولة كما في هذا الوعاء أو ما في هذه اليد ، ولا كونها غير متقومة كالخمر والخنزير ، لأنه لا يباح للمسلم الانتفاع شرعا بغير المتقوم. فالأجرة هي عوض في عقد معاوضة ، فوجب أن تكون معلومة كالثمن في البيع لأن جهالتها مدعاة للخصام والنزاع ، وقد جاءت الشريعة لإزالة أسباب النزاع. والقاعدة الفقهية هي أن كل ما يصلح ثمنا في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة.

والأصل في اشتراط العلم بالأجرة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استأجر أجيرا ، فليعلمه أجره وكما تكون الأجرة نقدا تكون أيضا عينا.

والعلم بالأجر ، قد يكون برؤيته إن كان حاضرا ، أما إذا كان غائبا فيلزم معرفة جنسه وقدره وصفته أو معرفة جنسه وعدده إذا كان نقدا ، وكذلك معرفة الأجل إذا كان مؤجلا.

ولابد من معرفة مكان إيفاء الأجرة فيما يحتاج لحمل ومؤونة عند أبي حنيفة. وأما عند الصاحبين: فلا يشترط ذلك ، ويتعين مكان العقد للإيفاء.

الأجرة بعضها معلوم وبعضها مجهول

ومما يتفرع على شرط العلم بالأجرة: أنه لو استأجر إنسان شخصا بأجر معلوم وبطعامه ، أو استأجر دابة بأجر معلوم وبعلفها ، لم تجز الإجارة ، لأن الطعام أو العلف يصير أجرة ، وهو قدر مجهول ، فكانت الأجرة مجهولة.

وأجاز المالكية استئجار الأجير للخدمة ، والدابة ونحوها بالطعام والكسوة ونحوها ، عملا بالمتعارف بين الناس.

كما أجاز جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة استئجار الظئر (المرضع) بطعامها وكسوتها

وذهب صاحبي أبي حنيفة إلى المنع لأن القياس يقتضي عدم جواز هذه الإجارة لجهالة الأجرة وهي الطعام والكسوة. ولكن استحسن أبو حنيفة الجواز بالنص: وهو قوله تعالى: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف} (البقرة: 233) ، فالمولى عز وجل نفى الجناح في الاسترضاع مطلقا. وجهالة الأجرة في تلك الحالة لا تفضي إلى المنازعة ، لأن العادة جرت بالمسامحة مع الأظآر والتوسعة عليهن ، شفقة على الأولاد ، فأشبهت حالة جهالة القفيز من الصبرة.

تردد الأجرة بين أمرين

وكذلك مما يتفرع على شرط العلم بالأجرة ، مسألة تردد الأجرة بين أمرين ، كأن يقول صاحب عمل لأجير: إن عملت هذا العمل اليوم فأجرتك عشرون ريالا ، وإن عملته غدا فأجرتك خمسة عشر ريالا. أو كأن يقول للخياط: إن خطت ذلك الثوب اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم. فقد اختلف الفقهاء في ذلك.

فقال المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد وهي المذهب عند الحنابلة: إن العقد فاسد ، وللعامل أجرة المثل إذا عمل. وبهذا قال زفر من الحنفية وإسحاق والثوري وأبو ثور.

وعللوا الفساد بجهالة العوض لاختلافه بالتقديم والتأخير في عقد واحد فلم يعلم قدر الأجرة فكان مجهولا.

وقال أبو حنيفة إن خاطه في اليوم الأول فله شرطه ، وإن تأخر فسد العقد وله أجرة المثل بشرط أن لا يزيد على درهم ، ولا ينقص عن نصف درهم لأن المؤجر رضي بأحد العوضين في هذا العمل فوجب له أجر مثله في أحدهما.

وقال أبو يوسف ومحمد الشرطان جائزان ، وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه ، وعللوا الجواز بأن ذكر اليوم للتوقيت ، وذكر الغد للتعليق ، فلا يجتمع في كل يوم تسميتان ولأن التعجيل والتأخير مقصود فنزل منزلة اختلاف النوعين.