‌تولي الوكيل طرفي العقد - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌تولي الوكيل طرفي العقد

يجوز للوكيل تولي طرفي العقد بالنيابة عن جهتيه في مذهب الحنابلة. وخالفهم الشافعية في ذلك وقالوا بعدم صحته.

اختلف الفقهاء في حكم تولي الشخص طرفي العقد وكيلا عن جهتيه ، كما إذا وكله رجل في بيع سيارته ، ووكله آخر في شرائها ، وذلك على قولين:

جواز تولي الوكيل طرفي العقد عند الحنابلة

ذهب الحنابلة إلى جواز تولي الوكيل طرفي العقد نائبا عن الجهتين. ومثله عقد النكاح إذا وكل الولي الزوج بعقده أو العكس أو إذا وكلا شخصا غيرهما بعقده. وذلك لأنه أذن له في طرفي العقد ، فجاز أن يليهما ، كالأب يشتري من مال ولده لنفسه.

عدم جواز تولي الوكيل طرفي العقد عند الشافعية

ذهب الشافعية إلى أنه لا يصح تولي الوكيل العقد عن الطرفين.

لأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان ، الاسترخاص للموكل بالشراء والاستقصاء للموكل بالبيع ، فلم يصح التوكيل فيه ، كالبيع من نفسه.

ولأن اتحاد القابض والمقبض ممنوع ، إذ لا يعقل كون المرء طالبا ومطلوبا في نفس الوقت ، ومن جهة أخرى فإنه إذا كان قابضا لجهة احتاط لها ، وإذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة ، فلما تخالف الغرضان ، والطباع لا تضبط ، امتنع الجمع.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 396)

يصح أن يكون الشخص الواحد وكيلا عن البائع والمشتري ويتولى طرفي العقد حينئذ (م 1238) .

المغني (7 / 230)

وإن وكله شخص في بيع عبده ، ووكله آخر في شراء عبد ، فقياس المذهب أنه يجوز أن يشتريه له من نفسه ، لأنه أذن له في طرفي العقد ، فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم ، كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. ولو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما ، فالقياس جوازه ، لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما والجواب ، عن الآخر ، وإقامة ، حجة كل واحد منهما ولأصحاب الشافعي في المسألة وجهان.

المجموع للنووي (9 / 280)

لا يكون القابض والمقبض واحدا ، فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض ، كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع وذاك في الشراء.

منتهى الإرادات (2 / 309)

(ولا يصح بيع وكيل لنفسه) بأن يشترى ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه (ولا) يصح (شراؤه منها) أي نفسه (لموكله) بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله ، لأنه خلاف العرف في ذلك وكما لو صرح فقال له: بعه أو اشتره من غيرك ، وللحوق التهمة له في ذلك (إلا إن أذن) موكل لوكيله في بيعه لنفسه أو شرائه منها (فيصح) للوكيل إذا (تولي طرفي العقد فيهما كأب الصغير) ونحوه إذا باع من ماله لولد أو اشترى منه له (و) ك (توكيله) أي جائز التصرف (في بيعه و) توكيل (آخر) لذلك (في شرائه) فيتولى طرفي عقده (ومثله) أي عقد البيع (نكاح) بأن يوكل الولي الزوج أو عكسه أو يوكلا واحدا ، أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه ، فيتولى طرفي العقد.

المهذب (1 / 359)

وإن وكل رجلا في بيع عبده ، ووكله آخر في شرائه لم يصح ، لأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان ، فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من نفسه. وإن وكله في خصومة رجل ووكله الرجل في خصومته ، ففيه وجهان ،

أحدهما: لا يصح لأنه توكيل في أمر يجتمع فيه غرضان متضادان ، فلم يصح ، كما لو وكله أحدهما في بيع عبده ، ووكله آخر في شرائه.

والثاني: يصح. لأنه لا يتهم في إقامة الحجة لكل واحد منهما مع حضور الحاكم.

الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 281)

ضابط: اتحاد القابض والمقبض ممنوع ، لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها ، وإذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة ، فلما تخالف الغرضان ، والطباع لا تنضبط ، امتنع الجمع.

مراجع إضافية

انظر كشاف القناع (3 / 462) ، فتح العزيز (11 / 31) ، مغني المحتاج (2 / 224) ، الأشباه والنظائر لابن السبكي (1 / 259) .