‌الوديعة أمانة في يد المستودع - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌الوديعة أمانة في يد المستودع

تكون الوديعة أمانة في يد الوديع ، فلا تضمن إن هلكت بغير تعديه أو تفريطه في المحافظة عليها ، حتى ولو اشترط ذلك في العقد ، فإن الشرط يعتبر لاغيا.

ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الوديعة أمانة في يد الوديع ، وعليه حفظها بما جرت به عادة الناس من حيث الكيفية والموضع ، فإن تعدى أو فرط في ذلك صار ضامنا.

ومراد الفقهاء بالتفريط: (ما يعد في عرف الناس تهاونا في الحفظ والصون ، لا يفعله العاقل بماله)، وبالتعدي:(ما اعتبر شرعا أو عادة تجاوزا لما ينبغي للوديع الاقتصار عليه) .

واستدل الفقهاء على كون الوديعة أمانة في يد الوديع بالسنة والإجماع والمعقول:

فأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي.

وقوله صلى الله عليه وسلم: وليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ضمان رواه الدارقطني والبيهقي.

والمغل: هو الخائن.

وأما الإجماع فقد أجمع فقهاء الأمصار على أن الوديعة أمانة في يد المستودع.

وأما المعقول فهو أن الوديع إنما يحفظها لمالكها ، فتكون يده كيده. ولأنه قبض العين بإذن مالكها لا على وجه التمليك ولا الوثيقة ، فلا يضمنها ، لأن مال الوديع معصوم بعصمة الإسلام ، وليس هناك موجب شرعي لتضمينه. ولأن الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف وإحسان من الوديع ، حيث يبذل منافع بدنه وحرزه لحفظها ، فلو ضمن من غير عدوان أو تفريط لامتنع الناس عن قبول الودائع ، وذلك مضر بمصالحهم ، إذ كثيرا ما يحتاجون إليها أو يضطرون.

هذا ولو اشترط رب الوديعة على المستودع ضمانها ، فقبل ، فلا ضمان عليه ، لأن اشتراط الضمان على الأمين باطل ، وجعل ما أصله أمانة مضمونا بالشرط لا يصح ، حيث إن هذا الشرط مناف لمقتضى العقد ومفوت لموجبه ، فلا يعتبر.