‌مخالفة الوكيل أمر موكله - فقه المعاملات - جـ ١

‌

‌مخالفة الوكيل أمر موكله

يستثنى من أصل وجوب التزام الوكيل بقيود وشروط الموكل أمران

أحدهما: ما إذا كان خلافه إلى خير كما إذا وكله بشراء شيء بألف فاشتراه له بخمسمائة ، لأنه وإن كان خلافا صورة ، فهو وفاق معنى ، حيث إنه مأذون به دلالة.

والثاني: ما إذا كان شرط الموكل منافيا لمقتضى عقد الوكالة ، مثل اشتراط كون الوكيل ضامنا ولو لم يتعد أو يفرط حيث إن هذا الشرط باطل والعقد صحيح.

استثنى الفقهاء من أصل وجوب التزام الوكيل بالشروط والقيود والحدود التي رسمها له الموكل ما لو كانت مخالفته إلى خير.

كما إذا وكله ببيع سيارته بألف ريال فباعها بألفين ، أو بشراء دكان بألف ريال فاشترى له دكانا بتسعمائة. فإن بيعه وشراءه صحيح نافذ في حق الموكل ، لأنه وإن كان خلافا صورة ، فهو وفاق معنى ، لأنه مأذون به دلالة.

أما إذا باع سيارته بثمانمائة ، فالبيع موقوف على إجازة الموكل عند الحنفية والمالكية ، فإن أجازه نفذ ، وإن رده بطل. وقال الحنابلة: هو صحيح نافذ ، ويضمن الوكيل للموكل النقص عما قدره له من الثمن ، وهو مائتين.

ولو اشترى له الدكان بألف وخمسمائة ، فالشراء صحيح نافذ في حق الموكل عند الحنابلة ، ويضمن الوكيل الزائد من الثمن عما قدر له الموكل ، وهو خمسمائة.

وقال الحنفية والشافعية: هو صحيح نافذ في حق الوكيل دون الموكل ، لأنه خالف أمر الموكل فصار مشتريا لنفسه.

وقال المالكية: الموكل بالخيار إن شاء أخذ الدكان بالثمن الزائد وإن شاء ردها ، وفي حال ردها فإنها تلزم الوكيل.

ولو خالف الوكيل في الجنس ، بأن وكله الرجل بشراء طن من القمح فاشترى له طنا من شعير ، فالشراء باطل عند الحنابلة.

وقال الحنفية والشافعية: هو صحيح نافذ في حق الوكيل.

أما اشتراط الموكل ما ينافي مقتضى عقد الوكالة ، كما إذا اشترط على الوكيل الضمان مطلقا ، ولو لم يبدر منه تعد أو تفريط ، فالشرط باطل والعقد صحيح.

مجلة الأحكام العدلية (ص 286 - 287 - 291)

إذا خالف الوكيل في الجنس. يعني لو قال الموكل: اشتر لي من الجنس الفلاني ، فاشترى الوكيل من غيره ، فلا يكون نافذا في حق الموكل ، وإن كانت فائدة الشيء الذي اشتراه أزيد ، يعنى: يبقى المال الذي اشتراه الوكيل عليه ، ولا يكون مشترى للموكل (1470) .

إذا قيدت الوكالة بقيد ، فليس للوكيل مخالفته. فإن خالف لا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ، ويبقى المال الذي اشتري عليه. ولكن إذا خالف بصورة فائدتها أزيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى. مثلا لو قال أحد: اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف ، فاشتراها الوكيل بأزيد فلا يكون شراؤه نافذا في حق الموكل ، وتبقى الدار عليه. وأما إذا اشتراها بأنقص فيكون قد اشتراها للموكل. كذلك لو قال: اشتر نسيئة. واشترى الوكيل نقدا ، يبقى المال على الوكيل. وأما لو قال الموكل: اشتر نقدا ، واشترى الوكيل نسيئة يكون قد اشتراه للموكل. (1479) .

ليس للوكيل أن يبيع بأنقص مما عينه الموكل. يعني: إذا كان الموكل قد عين ثمنا فليس للوكيل أن يبيع بأنقص من ذلك. وإذا باع فينعقد البيع موقوفا على إجازة موكله ، ولو باعه بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المال إلى المشترى فللموكل أن يضمنه ذلك المال. (م 1495) .

مرشد الحيران (ص 250 - 252)

إذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل بالشراء مخالفته إلا إذا كان خلافا إلى خير. فإن عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بأكثر منه ، فلا ينفذ على موكله مطلقا ، سواء كان وكيلا بشراء معين أو غير معين. وإن اشترى بأقل منه ، فإن كان وكيلا بشراء معين نفذ على الموكل ، وإن كان وكيلا بشراء غير معين فلا ينفذ على الموكل ما لم تكن قيمة ما اشتراه قدر الثمن المعين ، أو يكون قد وصفه له بصفة فاشترى بتلك الصفة بأقل من ذلك الثمن المعين ، فإنه ينفذ على الموكل. (م 935) .

إذا عين الموكل قدر الثمن لوكيله بشراء معين ، وأمره أن يشتريه به حالا ، فاشتراه به نسيئة ، لزم الموكل. ولو أمره أن يشتريه به نسيئة فاشتراه به حالا لزم الوكيل. (م 936)

يصح للوكيل بالبيع عند الإطلاق أن يبيع الموكل ببيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ، لا بفاحش الغبن ، ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير حالة أو إلى أجل متعارف (943) .

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 387 ، 395 ، 398)

لا يصح اشتراط ضمان الوكيل بلا تفريط ، والوكالة صحيحة. (م 1208) .

بيع الوكيل بأقل مما قدره له الموكل صحيح ، ويضمن كل النقص عما قدره له. مثلا: لو أمره ببيعه بمائه ، فباعه بتسعة وتسعين ضمن الواحد الناقص (م 1234) .

بيع الوكيل بثمن زائد عن ثمن المثل أو عما قدره له الموكل صحيح والزائد للموكل (م 1233) .

كل تصرف خالف الوكيل موكله فيه فهو كتصرف الفضولي لا ينعقد إلا إذا كانت المخالفة إلى ما هو مأذون فيه عرفا فيصح. مثلا: لو وكله في البيع بمائة درهم فباعه بمائة دينار أو بثمانين درهما وعشرين دينارا صح البيع (م 1253) .

البحر الرائق (7 / 273)

وعلم من كلامه أن اشتراط الضمان على الأمين باطل.

المهذب (1 / 366)

. لأنه أمانة ، فلا يصير مضمونا بالشرط ، كالمضمون لا يصير أمانة بالشرط.

المحلي على المنهاج (2 / 341 - 344 - 345)

(فإن وكله ليبيع مؤجلا ، وقدر الأجل فذاك) أي التوكيل صحيح جزما ، ويتبع ما قدره ، فإن نقص عنه كأن باع إلى شهر بما قال الموكل بع به إلى شهرين صح البيع في الأصح.

(قال: بع لشخص معين أو في زمن) معين (أو مكان معين) يعني بتعيينه في الجميع ، نحو: لزيد في يوم الجمعة في سوق كذا (تعين) ذلك (وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض) أنه لا يتعين.

والغرض كأن يكون الراغبون فيه أكثر أو النقد فيه أجود.

(وإن قال بع بمائة ، لم يبع بأقل) منها (وله أن يزيد) عليها (إلا أن يصرح بالنهي) عن الزيادة فلا يزيد.

(ومتى خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه) كأن أمره ببيع عبد فباع آخر ، أو بشراء ثوب بهذا الدينار ، فاشترى به آخر (فتصرفه باطل) لأن الموكل لم يأذن به (ولو اشترى) غير المأذون فيه (في الذمة ، ولم يسم الموكل وقع) الشراء (للوكيل) ولغت نيته للموكل (وإن سماه فقال البائع: بعتك. فقال: اشتريت لفلان) يعني موكله (فكذا) يقع الشراء للوكيل (في الأصح) تلغو تسمية الموكل. والثاني: يبطل العقد.

بدائع الصنائع (6 / 27 ، 29)

التوكيل بالبيع لا يخلو إما أن يكون مطلقا وإما أن يكون مقيدا. فإن كان مقيدا يراعى فيه القيد بالإجماع حتى إنه إذا خالف قيده لا ينفذ على الموكل ولكن يتوقف على إجازته إلا أن يكون خلافه إلى خير لما مر أن الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل ، فيلي من التصرف بقدر ما ولاه. وإن كان الخلاف إلى خير ، فإنما ينفذ لأنه إن كان خلافا صورة فهو وفاق معنى. لأنه آمر به دلالة فكان متصرفا بتولية الموكل فنفذ.

بيان هذه الجملة: إذا قال بع عبدي هذا بألف درهم ، فباعه بأقل من الألف لا ينفذ ، وكذا إذا باعه بغير الدرهم لا ينفذ وإن كانت قيمته أكثر من ألف درهم ، لأنه خلاف إلى شر ، لأن أغراض الناس تختلف باختلاف الأجناس فكان في معنى الخلاف إلى شر. وإن باعه بأكثر من ألف درهم نفذ ، لأنه خلاف إلى خير ، فلم يكن خلافا أصلا.

وأما الوكيل بالشراء ، فالتوكيل بالشراء لا يخلو إما أن يكون مطلقا أو مقيدا. فإن كان مقيدا يراعى فيه القيد إجماعا لما ذكرنا ، سواء كان القيد راجعا إلى المشترى أو الثمن ، حتى إنه إذا خالف يلزم الشراء الوكيل إلا إذا كان خلافا إلى خير فيلزم الموكل.

مواهب الجليل (5 / 196 - 198)

(أو بيعه بأقل أو اشتراؤه بأكثر كثيرا) أي وكذا يخير الموكل إذا باع الوكيل الشيء الموكل على بيعه بأقل مما سمى له ، أو اشترى ما وكل على شرائه بأكثر مما سمى له بشيء كثير. وظاهر كلامه هنا أنه يخير مطلقا ، وليس كذلك ، بل ذلك مقيد بأن لا يؤدي إلى فسخ الدين في الدين وإلى بيع الطعام قبل قبضه. ويقيد كلامه هنا بما إذا لم يلتزم الوكيل الزائد. (إلا كدينارين في أربعين) يعني أن الوكيل إذا خالف في الاشتراء ، فإنه يخير الموكل إلا أن تكون المخالفة بزيادة في الثمن زيادة يسيرة كالدينارين في الأربعين ، فإنه يلزمه ذلك. وتخصيصه اغتفار المخالفة باليسير بالاشتراء هو الذي مشى عليه عبد الحق وابن يونس واللخمي والمتيطي وصاحب الجواهر ، وذكر صاحب النظائر اغتفار المخالفة باليسير في البيع أيضا. وهو ظاهر إطلاق ابن الحاجب.

(وحيث خالف في اشترائه لزمه إن لم يرضه موكله) تضمن هذا الكلام مسألتين

(إحداهما) أن الموكل مخير في الرضا بالشيء المشترى وعدم الرضا به. وهذه تقدمت.

(والثانية) أنه إذا لم يرض به الموكل ، فإنه يلزم الوكيل. وهذه من هنا استفيدت ، وأتى المؤلف بهذا الكلام لأجلها.

والمعنى: وحيث خالف في بيع فيخير موكله في إجازة البيع وأخذ الثمن الذي بيعت به ورده وأخذ سلعته إن كانت قائمة.

تنبيه: ولا يعد الوكيل بتعديه ملتزما لما سمى له الموكل من ثمن السلعة على المشهور.

شرح منتهى الإرادات (2 / 310)

(وكذا) يصح البيع (إن باعا) أي الوكيل والمضارب (بأنقص) عن مقدر أو ثمن (مثل ، أو اشتريا بأزيد) عن مقدر أو ثمن مثل نصا. لأن من صح بيعه وشراؤه بثمن صح بأنقص منه وأزيد كالمريض (ويضمنان) أي الوكيل والمضارب (في شراء) بأزيد من مقدر أو ثمن مثل (الزائد) عنهما (و) يضمنان (في بيع) بأنقص عن مقدر (كل النقص عن مقدر ، و) يضمنان في بيع إن لم يقدر لهما ثمن كل (ما لا يتغابن بمثله عادة) كعشرين من مائة ، بخلاف ما يتغابن به كالدرهم من عشرة ، لعسر التحرز منه ، وحيث نقص ما لا يتغابن به ضمنا جميع ما نقص (عن ثمن مثل) لأنه تفريط بترك الاحتياط وطلب الحظ لإذنه وفي بقاء العقد وتضمين المفرط جمع بين المصالح.

مراجع إضافية

انظر كشاف القناع (3 / 464 - 469) ، المغني (7 / 241) ، فتح العزيز (11 / 45 - 52) ، مغني المحتاج (2 / 227 - 229) ، درر الحكام (3 / 599 ، 604 ، 626) ، البحر الرائق (7 / 159) .