المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مصادر ومراجع الفصل السادس - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الخامس شروط الموقوف عليه

- ‌المبحث الأول اشتراط القربة

- ‌القول الأول: الذي يشترط أن يكون الوقف على قربة وطاعة:

- ‌أولًا: الحنفية:

- ‌ثانيًا: رأي عند الشافعية:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الزيدية:

- ‌خامسًا: الإمامية:

- ‌أ) ذهب الإمامية إلى أنه يشترط نية التقرب

- ‌ب) المذهب أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية

- ‌ج) الجهات التي فيها خلاف من حيث جوازها باعتبارها قرية، وعدم جوازها باعتبارها غير قرية في المذهب الإمامي:

- ‌الجهة الأولى: أهل الذمة

- ‌الجهة الثانية: المرتدون:

- ‌الجهة الثالثة: الفسّاق:

- ‌الجهة الرابعة: الكفّار:

- ‌القول الثاني: الذي يشترط أن لا يكون الوقف على معصية:

- ‌أولًا: المالكية:

- ‌ثانيًا: الشافعية في المذهب:

- ‌أ) يشترط المذهب في الوقف أن لا يكون على معصية

- ‌ب) ما يجوز الوقف عليه في المذهب الشافعي

- ‌ج) المسائل الخلافية في المذهب الشافعي (التي فيها خلاف حول جوازها من عدمه):

- ‌ثالثًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌أ) أن لا يكون معصية:

- ‌ب) أن يكون مباحًا:

- ‌ج) يمكن الوقف على مكروه:

- ‌د) أن لا يكون بدعة:

- ‌رابعا: الإباضية:

- ‌المبحث الثاني الوقف على النفس (انتفاع الواقف بوقفه)

- ‌القول الأول: الذي يجيز الوقف على النفس، وانتفاع الواقف بوقفه:

- ‌أولا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الشافعية:

- ‌رابعا: رأي عند الحنابلة، والمذهب على جواز انتفاع الواقف بوقفه باشتراطه:

- ‌خامسًا: الظاهرية:

- ‌سادسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يجيز الوقف على النفس، ولا انتفاع الواقف بوقفه:

- ‌أولًا: رأي عند الحنفية:

- ‌ثانيًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب باستثناء اشتراطه انتفاعه بوقفه:

- ‌خامسًا: الإمامية في المذهب:

- ‌المبحث الثالث اشتراط صحة التملك

- ‌القول الأول: الذي يشترط صحة التملك للموقوف عليه:

- ‌أولًا: الحنفية:

- ‌ثانيًا: الشافعية:

- ‌ثالثًا: المالكية:

- ‌رابعًا: الحنابلة:

- ‌خامسًا: الإمامية:

- ‌سادسًا: الإباضية:

- ‌القول الثاني: الذي لا يشترط صحة التملك للموقف عليه، وهو قول الزيدية:

- ‌المبحث الرابع اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف

- ‌القول الأول: الذي يرى اشتراط حيازة (قبض) الموقوف عليه للوقف ولو حكمًا عن طريق وليه أو من ينوب عنه:

- ‌أولًا: مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية:

- ‌ثانيًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الإمامية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يرى اشتراط حيازة الموقوف عليه للوقف:

- ‌أولًا: قول أبي يوسف:

- ‌ثانيًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌خامسًا: الظاهرية في المذهب:

- ‌سادسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية

- ‌المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها

- ‌القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها:

- ‌أولًا: الشافعية في المذهب:

- ‌ثانيًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثالثًا: الإمامية في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها:

- ‌أولًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثانيًا: رأي عند الشافعية:

- ‌ثالثًا: الظاهرية في المذهب:

- ‌رابعًا: الزيدية في المذهب:

- ‌خامسًا: الإباضية في المذهب:

- ‌المسألة الثانية: اشتراط عدم انقطاع الجهة

- ‌النقطة الأولى: رأي المذاهب في منقطع الأول (الابتداء)

- ‌النقطة الثانية: رأي المذاهب في منقطع الوسط

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: يرى صحة منقطع الوسط:

- ‌القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الوسط:

- ‌النقطة الثالثة: رأي المذاهب في منقطع الآخر (الانتهاء)

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: الذي يرى صحة منقطع الآخر (الانتهاء):

- ‌القول الثاني: الذي يرى عدم صحة منقطع الآخر (الانتهاء):

- ‌النقطة الرابعة: رأي المذاهب في منقطع الطرفين (الأول والآخر)

- ‌هنالك قولان في هذه النقطة:

- ‌القول الأول: يرى صحة منقطع الطرفين

- ‌القول الثاني: يرى عدم صحة منقطع الطرفين

- ‌النقطة الخامسة: رأي المذاهب في منقطع الأطراف كلها (الأول والوسط والآخر):

- ‌المبحث السادس قسمة الوقف الذُرِّي

- ‌المسألة الأولى: كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف

- ‌هنالك قولان في كيفية القسمة بين الأولاد في الوقف:

- ‌القول الأول: التسوية في القسمة بين الأولاد في الوقف، وتفصيله كالآتي:

- ‌أولًا: كثير من فقهاء الحنفية:

- ‌ثانيًا: المالكية:

- ‌ثالثًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌رابعًا: الظاهرية:

- ‌خامسًا: رأي عند الزيدية:

- ‌سادسًا: الإمامية في المذهب:

- ‌سابعًا: الإباضية في المذهب:

- ‌ثامنًا: منتدى قضايا الوقف الفقهية الثاني:

- ‌القول الثاني: المفاضلة بين الأولاد (حسب قسمة الميراث)، وتفصيله على النحو الآتي:

- ‌أولًا: بعض فقهاء الحنفية:

- ‌ثانيًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثالثًا: رأي عند الزيدية:

- ‌المسألة الثانية: الاشتراك في الْوَقْف على القرابة

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيا: المذهب المالكي:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌المسألة الثالثة: الاشتراك في الْوَقْف على العقب

- ‌القول الأول: الذي يرى عدم دخول أبناء البنات في العقب:

- ‌أولًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌ثانيًا: الظاهرية:

- ‌القول الثاني: الذي يدخل في العقب الرجال دون النساء، وهو ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

- ‌القول الثالث: الذي يساوي بين العقب في الْوَقْف:

- ‌أولًا: رأي عند المالكية:

- ‌ثانيًا: رأي عند الحنابلة:

- ‌القول الرابع: الذي يراعي في العقب الحاجة، وهو رأي عند المالكية:

- ‌المسألة الرابعة: الاشتراك في الوقف على أقرب الناس

- ‌أولا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيا: المذهب الإمامي:

- ‌المسألة الخامسة: الاشتراك في الوقف على غير القرابة

- ‌القول الأول: الذي ساوى بين الموقوف عليهم من غير القرابة؛ سواء كانوا معينين أم غير معينين:

- ‌أولا: المالكية في المذهب:

- ‌ثانيا: الحنابلة في المذهب:

- ‌القول الثاني: الذي ساوى بينهم إن كانوا معينين، وصرف إلى بعضهم إن كان جهة غير محصورة، وهذا ما ذهب إليه الإباضية في المذهب:

- ‌المبحث السابع: الْوَقْف المشترك بين الذُّرِّي والخيري (توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات)

- ‌الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة:

- ‌أولًا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيا: الحنابلة في المذهب:

- ‌الصورة الثانية: إذا لم يحدد الواقف بينهم قسمة معينة:

- ‌القول الأول: أنه يقسم بينهم بالتساوي:

- ‌القول الثاني: أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة:

- ‌المبحث الثامن انقراض الموقوف عليهم

- ‌الصورة الأولى: انقراض جزء من الموقوف عليهم

- ‌الصورة الثانية(2): انقراض الموقوف عليهم وآخر الوقف لجهة تنقطع

- ‌الصورة الثالثة: انقراض الموقوف عليهم ولم يجعل آخره لجهة لا تنقطع

- ‌المبحث التاسع غيبة المستحقين في الوقف الذري

- ‌أولًا: الحنفية في المذهب:

- ‌ثانيًا: المالكية في المذهب:

- ‌ثالثًا: الشافعية في المذهب:

- ‌رابعًا: الحنابلة في المذهب:

- ‌خامسًا: الزيدية في المذهب:

- ‌سادسًا: الإباضية في المذهب:

- ‌مصادر ومراجع الفصل الخامس

- ‌الفصل السادس شروط الواقف الجعلية

- ‌المبحث الأول التعريف بشروط الواقفين

- ‌أولًا: هل الأصل في الشروط الحظر أو الإباحة

- ‌ثانيًا: العمل بشرط الواقف (آثار الشرط):

- ‌المبحث الثاني المعتبر في دلالة ألفاظ الواقفين

- ‌أولًا: آراء العلماء في اعتبار العرف:

- ‌أ) من أقوال أهل العلم في اعتبار عرف الواقف:

- ‌ب) دليل الخطاب عند الحنفية في ألفاظ الواقفين

- ‌ج) أمثلة وفروع على اعتبار بعض هذه القواعد:

- ‌ثانيا: معنى: شرط (أو نص) الواقف كنص الشارع:

- ‌ثالثًا: وسائل التعبير عن الشروط:

- ‌رابعًا: حالات عدم الالتزام بالشروط:

- ‌المبحث الثالث تقسيمات الفقهاء لشروط الواقفين الجعلية

- ‌التقسيم الأول: باعتبار الوصف الشرعي

- ‌التقسيم الثاني، باعتبار الحكم الوضعي

- ‌القسم الأول: الشروط الصحيحة:

- ‌القسم الثاني: الشروط الباطلة

- ‌القسم الثالث: الشروط الفاسدة:

- ‌النوع الأول: شروط باطلة مبطلة للوقف:

- ‌النوع الثاني: شروط فاسدة غير مبطلة للوقف (عند الحنفية):

- ‌مسألة: المراد بالشرط المخالف:

- ‌التقسيم الثالث: باعتبار محل الشرط ومتعلَّقه

- ‌أولًا: الشروط الخاصة بالعين الموقوفة التي يشترطها الواقف:

- ‌ثانيًا: الشروط الخاصة بالموقوف عليهم (المستفيدين):

- ‌مسألة: الشروط العشرة

- ‌أ - شرطة الإدخال والإخراج:

- ‌ب - شرطة الاستبدال (التغيير أو التبديل) وعدم الاستبدال:

- ‌الفرق بين التبديل والتغيير في الشروط:

- ‌مسألة: استبدال عين الوقف:

- ‌شرط الاستبدال عند المالكية:

- ‌شرط الاستبدال عند الشافعية:

- ‌شرط الاستبدال عند الحنابلة:

- ‌شرط الاستبدال (التغيير) أو التبديل عند الزيدية:

- ‌مسألة: استبدال المسجد:

- ‌حالة عدم الانتفاع بالمسجد:

- ‌عدم بيع العقار الموقوف عند مالك:

- ‌ثمن الوقف:

- ‌شروط الاستبدال:

- ‌الخلاصة في مسألة الاستبدال:

- ‌ج - شرطا الزيادة والنقصان:

- ‌د - شرطا المنح والحرمان:

- ‌هـ - شرطا تعديل مصارف غلة الوقف، أو عدم تعديله:

- ‌ثالثًا: الشروط الخاصة بالناظر أو متولي الوقف:

- ‌1 - اشتراط النظارة للواقف نفسه:

- ‌2 - اشتراط النظارة لأشخاص معينين:

- ‌3 - اشتراط تعدد النظار:

- ‌4 - اشتراط الواقف تفويض النظارة للناظر:

- ‌5 - شرط الواقف في تحديد ناظر الوقف:

- ‌6 - التزام الناظر بشروط الواقف، ومدى جواز الخروج عنها

- ‌التقسيم الرابع للشروط: باعتبار وجوب تنفيذها أو منع تنفيذها، أو جوازه:

- ‌أ) تقسيم الشروط:

- ‌ب) ضوابط اللزوم لشروط الواقف الصحيحة

- ‌ج) مخالفة الشروط الصحيحة:

- ‌د) مخالفة شروط الواقف في تعيين جهة خيرية واحدة لتشمل جهة خيرية أخرى:

- ‌هـ) ما هو لله لا بأس أن ينتفع به فيما هو لله:

- ‌و) جواز شراء دار للإمام من وفر الوقف:

- ‌ز) جواز المسالفة بين المساجد:

- ‌المبحث الرابع العبرة في شروط الواقف والقواعد الأصولية لتفسير ألفاظ الواقف

- ‌أولًا: هل العبرة في شروط الواقف بالألفاظ أو بالمقصود

- ‌ثانيًا: من يفسر ويرجح القصد على اللفظ:

- ‌للواقف الحيّ تفسير ألفاظه:

- ‌المبحث الخامس إثبات شروط الواقفين

- ‌أ) اشتراط تأقيت الوقف:

- ‌أدلة هذا القول

- ‌ب) تقييد ولي الأمر الواقف في شروطه:

- ‌مصادر ومراجع الفصل السادس

- ‌الفصل السابع ألفاظ الواقفين وشرحها

- ‌المبحث الأول تفسير ألفاظ الواقفين

- ‌أ) حمل اللفظ على ظاهره:

- ‌ب) حمل اللفظ على العرف:

- ‌ج) تعارض الظاهر مع العرف:

- ‌المبحث الثاني: دلالة حروف العطف: مثل "ثم" و "الواو" على الترتيب أو الاشتراك

- ‌المبحث الثالث ترتيب الوقف على طبقات

- ‌أولًا: المذهب الحنفي:

- ‌ثانيًا: المذهب المالكي:

- ‌أ) اتجه المذهب إلى أن من الألفاظ التي تدل على الترتيب في المذهب:

- ‌ب) هنالك قولان في المذهب المالكي في حالة إذا مَاتَ وَاحِدٌ من الطبقة الْعُلْيَا:

- ‌ثالثًا: المذهب الشافعي:

- ‌رابعًا: المذهب الحنبلي:

- ‌خامسًا: المذهب الزيدي:

- ‌1 - الترتيب بِالْفَاءِ أَوْ "ثُمَّ

- ‌2 - مِمَّا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ في المذهب أَنْ يَقُولَ:

- ‌سادسًا: المذهب الإباضي:

- ‌المبحث الرابع دلالة معاني ألفاظ الواقفين

- ‌1) الابن - البنون:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على ابني:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على بِنِيّ:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفتُ على بَنِيّ وبَنِي بَنِيّ:

- ‌الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على البنين:

- ‌2) الابنة - البنات:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على بناتي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على البنات:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: وقفت على ابنتي أو بنتي:

- ‌3).3) الأبناء:

- ‌4) أبناء البنين:

- ‌5) الذكور:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: وقفت على الذكور من ولدي وعلى ولدي الذكور من نسلي:

- ‌6) الإناث:

- ‌7) الولد - الأولاد:

- ‌الصيغة الأولى: أن يقول الواقف: حبست على ولدي أو أولادي:

- ‌الصيغة الثانية: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وولد ولدي، أو على أولادي وأولاد أولادي:

- ‌الصيغة الثالثة: أن يقول الواقف: حبست على ولدي وأولادهم أو أولادي وأولادهم:

- ‌الصيغة الرابعة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي ذكورهم وإناثهم، ولم يسمهم بأسمائهم، ثم قال وعلى أعقابهم:

- ‌الصيغة الخامسة: أن يقول الواقف: وقفت على أولادي - ويسميهم بأسمائهم - ذكورهم وإناثهم، ثم يقول: وعلى أولادهم:

- ‌8) ذكور الأولاد:

- ‌9) ولد الولد - أولاد الأولاد:

- ‌10) ولد الظهر:

- ‌11) ولد البنت - أولاد البنات:

- ‌12) ولد بنات البنات:

- ‌13) أولاد بنات البنين:

- ‌1).14) أولاد الذكور:

- ‌15) أولاد الإناث:

- ‌16) الصلب (من يولد من ظهره - ولده من صلبه - ابن الصلب - بنت الصلب):

- ‌17) الذرية:

- ‌18) الأخ - الأخت (الإخوة):

- ‌19) أبناء الأخ - أبناء الأخت:

- ‌20) العقب - الأعقاب - أعقاب الأعقاب:

- ‌21) القرابة:

- ‌22) الآباء:

- ‌صورة المسألة: أن يقول الواقف: وقفت على آبائي أو على الآباء:

- ‌23) الأمهات:

- ‌24) الأحفاد - أحفاد الأحفاد:

- ‌25) الأعمام:

- ‌26) العصبة:

- ‌27) الأقرب، فالأقرب:

- ‌28) البطن (بطنا بعد بطن):

- ‌29) النسل (التناسل - ما تناسلوا):

- ‌30) الورثة:

- ‌الحالة الأولى: أن يقع الوقف في صحة الواقف:

- ‌الحالة الثانية: أن يقع الوقف في مرض الواقف:

- ‌31) الطبقة (الطبقة الأولى - الطبقة الثانية - الطبقة الثالثة…إلخ):

- ‌32) الانتساب في أصل اللغة:

- ‌33) الأرشد:

- ‌34) الأصلح:

- ‌35) اليتيم:

- ‌36) الصغير - الصغار:

- ‌37) الفقراء:

- ‌38) الانقراض:

- ‌39) القبيلة، والبطن، والفخذ، والعشيرة:

- ‌40) الْعِتْرَةِ:

- ‌41) الأجنبي:

- ‌42) الأسْبَاطُ:

- ‌43) الأستر، الأورع:

- ‌44) الموالي:

- ‌45) أهل بيته:

- ‌46) بنو آدم:

- ‌47) بنو فلان:

- ‌48) المسلمون والمسلمات:

- ‌49) وما يحصى، ما يحصون، ما لا يحصى:

- ‌50) الأرامل، الأرملة:

- ‌51) الهاشميون:

- ‌52) القوم:

- ‌53) سبيل الله:

- ‌54) سبيل البر (أو الخير أو الثواب):

- ‌55) ابن السبيل:

- ‌56) الغارمون:

- ‌مصادر ومراجع الفصل السابع

- ‌الفصل الثامن: النظارة على الوقف

- ‌تمهيد:

- ‌أولًا: حكمة تشريع النظارة على الوقف:

- ‌ثانيًا: مفهوم النظارة على الوقف:

- ‌تعريف الناظر لغة:

- ‌تعريف ناظر الوقف اصطلاحًا:

- ‌المبحث الأول ولاية النظارة على الوقف

- ‌مقدمة:

- ‌أ) تعيين الناظر:

- ‌ب) مسؤولية الناظر:

- ‌أولًا: اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

- ‌ تحرير محلِّ النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأدلة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌ثانيًا: حصر النظارة على معيَّن:

- ‌الأدلة:

- ‌1 - السنة:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌2 - فعل الصحابة رضي الله عنه

- ‌3).3 -المعقول: وهو من وجهين:

- ‌مسائل في: استخلاف الناظر عند موته وفقده:

- ‌أدلتهم: الأثر والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الأدلة:

- ‌من السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌وأدلتهم السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌تحرير محل النزاع:

- ‌سبب الخلاف:

- ‌الأدلة:

- ‌السنة والمعقول:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌المبحث الثاني شروط ناظر الوقف

- ‌أولا: شروط ناظر الوقف المتفق عليها بين الفقهاء:

- ‌الشرط الأول: أهلية التصرُّف:

- ‌الشرط الثاني: الكفاية:

- ‌(أ) كفاية الناظر:

- ‌ب) الكفاية عند الفقهاء:

- ‌الشرط الثالث: العقل:

- ‌مسألة: الجنون(2)الطارئ بعد ولاية النظارة:

- ‌الشرط الرابع: الأمانة

- ‌مسألة: خيانة ناظر الوقف:

- ‌مسألة: بقاء الناظر الخائن:

- ‌الشرط الخامس: الرشد

- ‌الشرط السادس: الذكورة:

- ‌ثانيًا شروط ناظر الوقف المختلَف فيها عند الفقهاء:

- ‌الشرط الأول: الإسلام:

- ‌الأدلة:

- ‌أدلة أصحاب القول الأول: القائلون بأن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة:

- ‌أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن إسلام الناظر ليس شرطًا لصحة النظارة:

- ‌أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون باشتراط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام، وعدم اشتراط إسلامه إن كان الوقف على كافر معيَّن:

- ‌وجه الدلالة:

- ‌الشرط الثاني: البلوغ:

- ‌الأدلة:

- ‌المعقول:

- ‌الشرط الثالث: العدالة

- ‌الأدلة:

- ‌مسألة: طروء الفسق على الناظر وعَوْد العدالة:

- ‌الشرط الرابع: الحرية:

- ‌الأدلة:

- ‌الشرط الخامس: عدم طلب النظارة:

- ‌الأدلة:

- ‌المبحث الثالث أعمال الناظر

- ‌أولًا: زيادة الأصول الموقوفة:

- ‌القول الأول: جواز زيادة الأصول الموقوفة بإذن القاضي:

- ‌القول الثاني: جواز زيادة الأصول الموقوفة تقديرًا لمصلحة الوقف:

- ‌القول الثالث: منع زيادة الأصول الموقوفة:

- ‌ثانيًا: الزيادة الرأسمالية للأصول الموقوفة (زيادة القيمة):

- ‌الاتجاه الأول: يذهب إلى جواز التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية؛ مراعاة للمصلحة أو عملًا بشرط الواقف:

- ‌الاتجاه الثاني: منع التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة قيمتها الرأسمالية احترامًا لشرط الواقف:

- ‌ثالثًا: تحويل الريع إلى أصل موقوف:

- ‌رابعًا: استثمار ريع الوقف:

- ‌خامسًا: صرف ما يتعلق بالريع من حقوق:

- ‌أ) العمل على إصلاح الوقف لما فيه من المحافظة عليه وعلى مقاصده

- ‌ب) دفع مستحقات العمال والقائمين عليه

- ‌ج) دفع مستحقات المصارف المشروعة التي شرطها الواقف على قدر الإمكان:

- ‌د) قضاء الديون المتعلقة في ذمَّة الوقف:

- ‌هـ) دفع التعويضات المالية للضرر الناتج عن الوقف:

- ‌سادسًا: دفع زكاة العين الموقوفة:

- ‌الاتجاه الأول: عدم وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌الاتجاه الثاني: وجوب الزكاة في الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلَّة الأعيان الزكوية الموقوفة:

- ‌مسألة: دفع زكاة غلَّة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف):

- ‌الاتجاه الأولى: وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الشجر الوقف:

- ‌الاتجاه الثاني: عدم وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الأشجار الموقوفة:

- ‌سابعًا: استثمار أرض الوقف بالبناء والغراس:

- ‌ثامنًا: تعمير أعيان الوقف:

- ‌تاسعًا: استثمار الأصول الموقوفة:

- ‌المسألة الأولى: حكم بيع العقارات الموقوفة (إبدال واستبدال العقارات الموقوفة):

- ‌الاتجاه الأول: جواز بيع العقار الموقوف عند تحقق جملة من الشروط:

- ‌الاتجاه الثاني: منع بيع العقارات الموقوفة مطلقًا:

- ‌المسألة الثانية: حكم بيع الأعيان الموقوفة غير العقارات:

- ‌عاشرًا: توزيع الريع على مستحقيه:

- ‌حادي عشر: تنفيذ شروط الواقف:

- ‌الجهة الأولى: أن يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:

- ‌الجهة الثانية: ألا يحدِّد الواقف شروطًا لوقفه:

- ‌ثاني عشر: المحافظة على حقوق الْوَقْف:

- ‌1 - المخاصمة أمام المحاكم لحساب الْوَقْف:

- ‌2 - تضمين المتعدي على الْوَقْف:

- ‌3 - إبراء الذمَّة المالية للوقف عن طريق عقد الحوالة:

- ‌4 - أخذ الرهن لحق الْوَقْف:

- ‌ثالث عشر: أحوال الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌القول الأول: منع الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌القول الثاني: جواز الاستدانة على الْوَقْف:

- ‌رابع عشر: إسقاط حقوق الْوَقْف:

- ‌1 - الصلح على حقوق الْوَقْف:

- ‌2 - رفع الضرر الناتج عن الْوَقْف:

- ‌3).3 -إسقاط الحقِّ في الشفعة:

- ‌خامس عشر: إعارة الناظر الْوَقْف:

- ‌الإعارة في اللغة:

- ‌الإعارة في الاصطلاح:

- ‌القول الأول: منع إعارة الناظر الْوَقْف:

- ‌القول الثاني: جواز إعارة الْوَقْف:

- ‌سادس عشر: رهن الْوَقْف:

- ‌الرهن في اللغة:

- ‌القول الأول: منع رهن الْوَقْف وتوابعه:

- ‌القول الثاني: جواز رهن توابع الْوَقْف:

- ‌سابع عشر: ضبط حسابات الْوَقْف وتوثيقها:

- ‌1 - ضبط مدفوعات أو مصاريف الْوَقْف:

- ‌2 - معاينة الأوقاف وتفتيش السجلات ومحاسبة الوكلاء:

- ‌المبحث الرابع تفويض النظارة للغير

- ‌أ) التوكيل بالنظر:

- ‌ب) إيصاء الناظر بالنظارة:

- ‌القول الأول: للمتولي أن يفوض لغيره:

- ‌القول الثاني: ليس للناظر الإيصاء بالنظر إلى غيره إلا أن يجعل له الواقف ذلك:

- ‌القول الثالث: للناظر بالأصالة والناظر المشروط الذي جعل له الواقف أن يوصي الوصية بالنظر، وأما من لم يكن ناظرا أصليًّا أولم يشرط له الواقف الإيصاء فليس له الإيصاء بالنظر:

- ‌ج) المصادقة على النظر:

- ‌د) إسقاط الناظر حقه في النظر لغيره:

- ‌هـ) حكم تفويض النظارة للغير:

- ‌و) اشتراط قبول الناظر للنظارة:

- ‌أولًا: قبول النظارة باللفظ:

- ‌ثانيًا: قبول النظارة بغير اللفظ:

- ‌1 - القبول بالفعل:

- ‌2 - قبول النظارة بالسكوت:

- ‌ثالثًا: تراخي قبول النظارة عن الإيجاب:

- ‌(ز) النزول عن النظارة:

- ‌ح) الاعتياض عن نزول حقِّ النظر للغير:

- ‌المبحث الخامس الرقابة على أعمال الناظر

- ‌الحالة الأولى: الطعن في أمانة الناظر:

- ‌الحالة الثانية: ضعف الناظر:

- ‌الحالة الثالثة: فسق الناظر:

- ‌الحالة الرابعة: ظهور خيانة الناظر:

- ‌مسألة: مدى استقلالية الناظر الأصيل عند ضمِّ ناظر حسبة إليه:

- ‌مسألة: محاسبة الناظر:

- ‌مسألة: محاسبة الموقوف عليهم الناظر:

- ‌مسألة: كيفية محاسبة الناظر:

- ‌الاتجاه الأول: التفرقة بين كون الناظر أمينًا أو غير أمين:

- ‌الاتجاه الثاني: التفرقة في محاسبة الناظر بين كون الموقوف عليهم معيَّنين أو غير معيَّنين:

- ‌الاتجاه الثالث: التفرقة في المحاسبة بين ما إذا كان الناظر متبرِّعًا في نظره على الوقف أو غير متبرِّع:

- ‌المبحث السادس عزل الناظر

- ‌أولًا: عزل الناظر نفسه:

- ‌ثانيًا: عزل الناظر من قبل من له تولية النظر:

- ‌أ) عزل الواقف للناظر:

- ‌1 - اشتراط الواقف العزل لنفسه:

- ‌2 - اشتراط الواقف النظارة لنفسه:

- ‌3 - عدم اشتراط الواقف النظارة لنفسه ولا عزل الناظر:

- ‌ب) عزل وصي الواقف الناظر:

- ‌ج) عزل الموقوف عليه الناظر:

- ‌د) عزل القاضي الناظر:

- ‌مسألة: مسوِّغات عزل الناظر:

- ‌أولًا: الفسق:

- ‌أ) عزل الناظر بمجرد فسقه:

- ‌ب) إعادة الناظر الفاسق بعد توبته إلى الولاية:

- ‌ج) عدم تجزُّؤ الفسق:

- ‌ثانيًا: الخيانة:

- ‌ثالثًا: الجنون:

- ‌رابعا: موت الواقف:

- ‌خامسًا: موت القاضي:

- ‌سادسًا: زوال الأهلية:

- ‌سابعًا: العجز عن إدارة الوقف:

- ‌ثامنًا: إهمال الوقف:

- ‌مسألة: الآثار المرتبة على عزل الناظر:

- ‌أولًا: أثر عزل الناظر على تصرُّفاته:

- ‌ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:

- ‌ثالثًا: قبول قول الناظر المعزول في التصرُّف في الوقف:

- ‌المبحث السابع ضمان الناظر

- ‌المسألة الأولى: أحوال تضمين الناظر:

- ‌الحالة الأولى: تعدي الناظر:

- ‌أ) الإتلاف:

- ‌ب) إنكار مال الوقف:

- ‌ج) تصرف الناظر بما يتعارض مع مصلحة الوقف:

- ‌1 - إقراض مال الوقف:

- ‌2 - إيداع مال الوقف:

- ‌3 - إبراء الناظر المستأجر عن الأجرة:

- ‌4 - إجارة الناظر الوقف بأقل من أجر المثل:

- ‌5 - استئجار العمال بأكثر من أجر المثل:

- ‌6 - تأخير عمارة الوقف التي لا يجوز تأخيرها:

- ‌7 - الإسراف:

- ‌8 - أخذ مال الوقف:

- ‌9 - الإهمال والتفريط:

- ‌د) مخالفة شرط الواقف:

- ‌هـ) تصرف الناظر في مال الوقف بما يعود على الناظر:

- ‌و) تصرف الناظر الوقف تصرفًا يضر بالموقوف عليهم:

- ‌الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط:

- ‌أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط:

- ‌ب) من صور تقصير الناظر في صرف الغلَّة التي وردت لدى الفقهاء:

- ‌ج) اتجاهات الفقهاء في تضمين الناظر المجهّل إذا مات:

- ‌د) القيمة التي يضمن بها المتولي المتعدي أو المقصر:

- ‌المسألة الثانية: أحوال إسقاط الضمان عن الناظر:

- ‌أولًا: صور عدم التعدي والتفريط:

- ‌ثانيًا: صور لما يفعله الناظر بأمر من القاضي:

- ‌المسألة الثالثة: علاقة ذمَّة الناظر المالية بذمَّة الوقف المالية:

- ‌فهل معنى ذلك أن للوقف نوعًا من ذمَّة وأهلية كذمَّة الإنسان

- ‌ذمَّة الوقف المالية:

- ‌المبحث الثامن أجرة الناظر

- ‌أولًا: اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

- ‌ثانيًا: عدم اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

- ‌ثالثًا: من يقدر أجرة الناظر:

- ‌أ) تقدير الواقف أجر الناظر:

- ‌ب) تقدير القاضي أجر الناظر:

- ‌والقاضي يقدِّر أجر الناظر في حالتين:

- ‌الحالة الأولى: إذا لم يعين الواقف للناظر أجرًا:

- ‌الحالة الثانية: إذا قدَّر الواقف للناظر أجرًا أقل من أجر المثل:

- ‌رابعًا: مورد أجر ناظر الوقف:

- ‌خامسًا: وقت استحقاق الناظر الأجر:

- ‌أ) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل القاضي:

- ‌ب) وقت استحقاق الأجر إذا كان مقدرًا من قبل الواقف:

- ‌سادسًا: تبرع الناظر بالنظارة:

- ‌1 - عدم تعيين القاضي لمنصوبه شيئًا:

- ‌2).2 -عدم اشتراط الواقف للناظر شيئًا:

- ‌3 - قبول النظر على الوقف مجانًا:

- ‌4 - وكيل الناظر:

- ‌سابعًا: تقدير أجرة المثل للناظر:

- ‌ثامنًا: صور ضوابط تقدير أجرة المثل للناظر:

- ‌الصورة الأولى: تعيينه بتقدير أرباب الخبرة الخالين عن الغرض:

- ‌الصورة الثانية: تعيينه بإقرار المدعى عليه:

- ‌الصورة الثالثة: تعيينه بالشهادة الشرعية:

- ‌الصورة الرابعة: تعيينه باليمين:

- ‌تاسعًا: أجرة أعوان ناظر الوقف:

- ‌أ) عند الحنفية:

- ‌ب) وعند المالكية:

- ‌ج) وعند الشافعية:

- ‌د) وعند الحنابلة:

- ‌هـ) وعند الإباضية:

- ‌مسألة: مورد أجر أعوان ناظر الوقف:

- ‌عاشرًا: ضابط الأعمال الداخلة في اختصاص الناظر على الوقف:

- ‌حادي عشر: مشمولات أجرة الناظر المعاصرة:

- ‌1 - التسويق

- ‌2 - العلاقات العامة والإعلام:

- ‌3 - الحوافز والمكافآت:

- ‌4 - بناء مقار لإدارات الأوقاف وتأثيثها:

- ‌5 - أجرة المحامين:

- ‌6 - النثريات:

- ‌المبحث التاسع نظارة الوقف بين الشخصية الطبيعية والاعتبارية

- ‌أولًا: الشخصية الطبيعية:

- ‌أمَّا الخصائص القانونية للشخص الطبيعي؛ فهي

- ‌ثانيًا: الشخصية الاعتبارية:

- ‌وبذلك تتنوع الأشخاص الاعتبارية بين

- ‌أ - الأشخاص الاعتبارية العامة (أشخاص القانون العام):

- ‌ب - الأشخاص الاعتبارية الخاصة (أشخاص القانون الخاص):

- ‌ثالثً‌‌ا: أوجه التشابهوالاختلاف بين الشخصيتين الطبيعية والاعتبارية

- ‌ا: أوجه التشابه

- ‌ب) أوجه الاختلاف بينهما:

- ‌المبحث العاشر نظارة المؤسسات (الأشخاص الاعتبارية)

- ‌مصادر ومراجع الفصل الثامن

الفصل: ‌مصادر ومراجع الفصل السادس

‌مصادر ومراجع الفصل السادس

1 -

أحكام الأوقاف، أحمد بن عمرو الشيباني أبو بكر الخصاف، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1322 هـ.

2 -

أحكام الوقف، مصطفى أحمد الزرقا، دار عمار، الأردن، ط 1، 1997 م.

3 -

أحكام الوقف، يحيى بن محمد الحطاب، دار ابن حزم، مصر، د. ط.

4 -

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، تحقيق: الشيخ أحمد عزو، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 1، 1419 هـ/ 1999 م.

5 -

الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي، الحنفي، المطبعة الهندية، مصر، ط 2، 1320 هـ/ 1902 م.

6 -

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين أبو يحيى السنيكي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د. ط، د. ت.

7 -

أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة، بيروت.

8 -

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط 1، 1418 هـ/ 1997 م.

9 -

إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية بيروت، ط 1، 1411 هـ/ 1991 م.

10 -

الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، 1410 هـ/ 1990 م.

ص: 209

11 -

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود عبد الفتاح ومحمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ط 1، 1415 هـ/ 1995 م.

12 -

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري، وفي آخره تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ط 2.

13 -

البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، مصر، ط 1، 1414 هـ/ 1994 م.

14 -

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديث، القاهرة، 1425 هـ/ 2004 م.

15 -

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1406 هـ/ 1986 م.

16 -

التاج المذهب لأحكام المذهب شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، القاضي أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان، صنعاء.

17 -

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ (الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ)، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة، ط 1، 1313 هـ.

18 -

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر، تونس، 1984 م.

ص: 210

19 -

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن ملا علي خليفة القلموني الحسيني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990 م.

20 -

تيسير التحرير، محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي، مصطفى البابي الحلَبِي، دار الكتب العلمية، بيروت 1403 هـ/ 1983 م.

21 -

جواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل، صالح عبد السميع الأبي، المكتبة الثقافية، مصر، 1322 هـ.

22 -

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر، بيروت.

23 -

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1419 هـ/ 1999 م.

24 -

الدر المنثور، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت.

25 -

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، بيروت، ط 1، 1411 هـ/ 1991 م.

26 -

دليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط 1، 1425 هـ/ 2004 م.

27 -

الذخيرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط 1، 1994 م.

28 -

رد المحتار على الدر المختار (وتسمى حاشية ابن عابدين)، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 2.

ص: 211

29 -

روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، ط 3، 1412 هـ/ 1991 م.

30 -

الزاوجر عن اقتراف الكبائر، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام أبو العباس، دار الفكر، بيروت، دمشق، ط 1، 1407 هـ/ 1987 م.

31 -

شرائع الإسلام، المحقق الحلي، تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازي، مكتبة أمير، قم، إيران، ط 2، 1409 هـ.

32 -

شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح، مصر، بدون طبعة.

33 -

شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، دار العبيكان، ط 1، 1413 هـ.

34 -

شرح المحلى على جمع الجوامع، حاشية العطار على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي، دار الكتب العلمية، القاهرة.

35 -

شرح النيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف أطفيش، سلطنة عمان، دار التراث القومي، 1401 هـ/ 1988 م.

36 -

شرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، دار الفكر للطباعة، بيروت، د. ط، د. ت.

27 -

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

38 -

ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار، الحسن بن أحمد الجلال، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء.

ص: 212

39 -

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي، تحقيق: د حميد بن محمد لحمر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 1، 1423 هـ/ 2003 م.

40 -

الغاية القصوى في أصول الفقه، للسيد محمد الشهشهاني الأصفهاني، مكتبة البيت، تبريز.

41 -

غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد مكي أبو العباس شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1405 هـ/ 1985 م.

42 -

فتاوى الرملي، شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي، جمعها ابنه شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، المكتبة الإسلامية، مصر، 1985 م.

43 -

فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعارف، مصر، د. ط.

44 -

الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، دار المعارف، مصر، ط 2، 1310 هـ.

45 -

فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بيروت.

46 -

فتح القدير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن كثير، دمشق، ط 1، 1414 هـ.

47 -

الفروع وتصحيح الفروع، علاء الدين علي بن سليمان المرداوي محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 1، 1424 هـ/ 2003 م.

ص: 213

48 -

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، ابن نظام الدين الأنصاري، دار الكتب العلمية، بيروت، 2002 م.

49 -

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم بن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، دار الفكر، بيروت، 1415 هـ/ 1995 م.

50 -

القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي مجد الدين، تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 8، 2005 م.

51 -

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلماء، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ط جديدة منقحة، 1414 هـ/ 1991 م.

52 -

القواعد، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت.

53 -

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، دار الكتب العلمية، بيروت.

54 -

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون طبعة وبدون تاريخ.

55 -

لسان الحكام في معرفة الأحكام، أحمد بن محمد بن محمد أبو الوليد لسان الدين بن الشِّحْنَة الثقفي، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ط 2، 1393 هـ/ 1973 م.

56 -

لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414 هـ.

57 -

اللُّمْعَةُ المرْضِيَّة من أشِعَّة الإباضِيَّة، نور الدِّين عبد الله بن حُمَيْد السَّالِميّ، اعتنى بها: سُلطانُ بن مُبَارَك بن حَمَد الشَّيْبَانِيّ، مكتبة عُمان، ط 1، 1435 هـ/ 2014 م.

ص: 214

58 -

مبدأ الرضا في العقود، الدكتور علي محي الدين القره داغي، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1985 م.

59 -

المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح أبو إسحاق برهان الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1418 هـ/ 1997 م.

60 -

المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة بيروت، 1414 هـ/ 1993 م.

61 -

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي، مصر، بدون طبعة وبدون تاريخ.

62 -

مجموع الفتاوي، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1416 هـ/ 1995 م.

63 -

المحصول في علم الأصول، فخر الدين الرازي، المكتبة العصرية، ط 2، 1999 م.

64 -

المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.

65 -

المحيط البرهاني في الفقه النعماني في فقه الإمام أبي حنيفة، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1424 هـ/ 2004 م.

66 -

المدخل للفقه الإسلامي، محمد سلام مدكور، دار النهضة المصرية، 1383 هـ.

67 -

المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1415 هـ/ 1994 م.

68 -

المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، القاهرة، ط 1، 1413 هـ/ 1993 م.

ص: 215

69 -

مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط 1، 1988 م.

70 -

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مولدا ثم الدمشقي الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 2، 1415 هـ.

71 -

معونة أولي النهى شرح منتهى الإردات، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي تقي الدين بن النجار، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، ط 5، 1429 هـ.

72 -

المعيار المغرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، خرجه جماعة من الفقهاء، بإشراف الدكتور محمد حجي، وزارة الأوقاف المغربية.

73 -

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، المؤلف شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1415 هـ.

74 -

المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، بدون رقم أوتاريخ للطبعة.

75 -

مفتاح الكرامة، السيد محمد جواد العاملي، تحقيق وتعليق: الشيخ محمد باقر الخالصي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، إيران، ط 1، 1419 هـ.

76 -

منار السبيل في شرح الدليل، الشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم ضويان، دار اليقين ومكتبة أهل الأثر، السعودية، 1425 هـ/ 2004 م.

77 -

المنثور في القواعد، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وزارة الأوقاف الكويتية، ط 2، 1405 هـ.

ص: 216

78 -

المهذب في فقة الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية، القاهرة.

79 -

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي، دار الفكر، بيروت، ط 3، 1992 م.

80 -

النجم الوهاج في شرح المنهاج، كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري أبو البقاء الشافعي، دار المنهاج، جدة، ط 1، 1425 هـ/ 2004 م.

81 -

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، ط أخيرة 1404 هـ/ 1984 م.

82 -

النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، تحقيق: أحمد عزو، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1422 هـ/ 2002 م.

83 -

نوازل العلمي، الشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي، وزارة الأوقاف، المغرب، ط 1، 1983 م.

84 -

الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني أبو الحسن برهان الدين، تحقيق: طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

ص: 217