‌سادس عشر: رهن الوقف: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

‌

‌سادس عشر: رهن الْوَقْف:

‌

‌الرهن في اللغة:

يأتي الرهن في اللغة بعدة معانٍ؛ منها: الثبات والدوام، ومنها الحبس

(1)

.

والرهن في الشرع: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفي منها أو من ثمنها إذا تعذَّر الوفاء

(2)

.

اختلف الفقهاء في حكم رهن الْوَقْف على قولين:

‌

‌القول الأول: منع رهن الْوَقْف وتوابعه:

وهو ظاهر مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية، والمعتمد عند الزيدية.

فجاء عن الحنفية قولهم: "المتولي إذا رهن الْوَقْف بدَين لا يصح

(3)

، بل قَرَّروا عزله، وعدُّوا ذلك خيانة منه؛ إذ جاء عنهم أيضًا:"متولي الْوَقْف باع شيئًا منه أو رهن؛ فهو خيانة، فيُعزل"

(4)

، وهذا عملا بما تقرَّر عندهم من القاعدة الكلية في قولهم:"ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه"

(5)

، وعلَّلوا ذلك أيضًا بقولهم:"لأنَّهُ لا يمكن بيعها وإيفاء الدين منها، وهو المقصود بالرهن"

(6)

.

وظاهر مذهب المالكية القول بمنع رهن الْوَقْف، ومن ذلك ما نقله لنا صاحب مواهب الجليل في قوله: "شتل الشيخ تقي الدين: إذا وقف كتابًا على عامة