الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول: القائلون باشتراط أن يكون الناظر على الوقف بالغًا، وعدم صحة تولية الصبي على الوقف ولو كان من أهل الحفظ.
المعقول:
وهو من وجهين:
الوجه الأول: أن النظر على الوقف من باب الولاية، والصغير يولَّى عليه لقصوره، فلا يصحُّ أن يولَّى على غيره
(1)
.
الوجه الثاني: أن مراعاة حفظ الوقف مطلوية شرعًا، وإذا لم يكن الناظر متَّصفًا بالبلوغ
لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف، كما أن الصبي لا ينظر في ملكه الطلق؛ ففي الوقف أَوْلى
(2)
.
أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن القاضي إذا فؤض التولية إلى صبي صحَّ إذا كان أهلًا للحفظ، وتكون له ولاية التصرُّف.
المعقول:
قالوا بأن شرط التفويض لولاية النظر على الوقف ثبوت أهلية الحفظ، فإن كان صبيًّا وأهلًا للحفظ جاز؛ لأن العبرة بأهلية الحفظ، وهي التي تؤهِّله لولاية التصرُّف
(3)
.
الشرط الثالث: العدالة
(4)
:
العدالة شرط لا بدَّ من توافره في ناظر الوقف، لكن: ما هو الفرق بين شرط العدالة والشرط الذي سبق ذكره وهو الأمانة؟
(1)
انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، 4/ 381.
(2)
انظر: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي، 2/ 414، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهي، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي، 4/ 328.
(3)
انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 5/ 245، وحاشية ابن عابدين، 4/ 381.
(4)
العدالة لغة: ضد الجور، وما قام في النفوس أنه مستقيم، وشرعًا: الاستقامة في طريق الحقِّ، بتجنُّب ما هو محظور في دينه، وقيل: صفة توجب مراعاتها التحرُّز عما يخل بالمروءة عادة ظاهرًا. انظر: القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزابادي، 1/ 1331، والتوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري، عالم الكتب، القاهرة، ط 1، 1410 هـ / 1990 م، 1/ 505، والحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي، تحقيق: د. مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط 1، 1411 هـ / 1990 م، 1/ 73.