‌ثانيا: تصرف الناظر قبل العلم بالعزل: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

القول الثاني: الناظر الذي أجر الوقف تنفسخ الإجارة بموته وعزله، وإليه ذهب الحنابلة في أحد الوجهين.

قال المرداوي الحنبلي: "ويجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين .. والوجه الثاني: تنفسخ، جزم به القاضي في خلافه وأبو الحسين أيضًا، وحكياه عن أبي إسحاق بن شاقلا، واختاره ابن عقيل، وابن عبدوس في تذكرته، والشيخ تقي الدين وغيرهم"

(1)

.

‌

‌ثانيًا: تصرُّف الناظر قبل العلم بالعزل:

صرَّح الفقهاء بأن الناظر كالوكيل في مواضع

(2)

.

فإذا عزل الناظر ممن يملك عزله وهو غائب ولم يخبره بالعزل أحد

(3)

، فقد اختلف الفقهاء في حكم تصرُّفاته قبل علمه بالعزل على قولين:

القول الأول: تصرُّف الناظر بموجب ولايته في الوقف بعد عزله وقبل أن يبلغه العزل كتصرفه قبل العزل

(4)

، يعني أن العزل قبل العلم لا يصح أصلًا

(5)

، وإليه ذهب الحنفية، والمالكية في الراجح، والشافعية في قول.

قال المرغيناني من الحنفية: "فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته، وتصرُّفه جائز حتى يعلم"

(6)

.

وقال الدردير من المالكية: "وفي عزل الوكيل بعزل الموكل ولم يعلم الوكيل بذلك، وعدم عزله حتى يعلم به - وهو الراجح - خلاف"

(7)

.