‌ ‌من السنة والمعقول: 1 - السنة: فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

‌

‌من السنة والمعقول:

1 -

السنة: فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارَيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدعُو لَهُ"

(1)

.

‌

‌وجه الدلالة:

دلَّ الحديث من وجه على أن العين الموقوفة لو ذهبت منافعها في القُرب فإن التصرُّف (بالتَّعيين) ما زال باقيًّا حكما للواقف، فإن فُقد الواقف فَلِوصيه، فإن فُقد فالحاكم ولي من لا ولي له

(2)

.

2 -

المعقول: قالوا: إن القيِّم نائب عن الواقف، بمنزلة الوكيل له في نصيبه ليعمل للموقوف عليهم، باعتبار أنه جعل منفعتهم كمنفعته، فاشتراط رأيه في نصب قيِّم آخر بعد موت الأول يحقق المقصود بالوقف ولا يغيِّره، وكذلك العين وإن زالت بالوقف عن ملكه حقيقة؛ فهي باقية على ملكه حكمًا

(3)

.

أدلة أصحاب القول الثاني: القائلون بأن الواقف إذا شَرَط النظر لشخص حال الوقف، لا بعد تمام الوقف، فمات الناظر في حياة الواقف؛ فتولية غيره إلى القاضي، لا إلى الواقف:

المعقول: قالوا: إن الواقف لا نظر له، كما أنه لا يملك تعيينًا ولا عزلًا بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره

(4)

.

أدلة أصحاب القول الثالث: القائلون بأن الناظر بالشرط إذا مات في حياة الواقف لم يملك الواقف نصب غيره بدون شرط ولاية النصب لنفسه، وانتقل الأمر إلى الموقوف إليه إن كان معيَّنًا محصورًا، وإن كان الموقوف غير معيَّن فالأمر فيه إلى الحاكم.

بالمعقول: قالوا: إذا مات الناظر المشروط له فليس للواقف ولاية النصب؛ لانتفاء ملكه، فلا يملك النصب ولا العزل؛ لأن الوقف سبب يُزيل ملك الواقف إلى من يصحُّ تمليكه، على وجه لم يخرج المال عن ماليته، فوجب أن ينقل الملك إليه؛ كالهبة والبيع؛ ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجرَّدة لم يلزم؛ كالعارية

(1)

والسُّكنى، ولم يزل ملك الواقف عنه؛ كالعارية

(2)

.

الحال الثالث: أن يكون الواقف ميتًا عند موت الناظر، والوقف على غير معيَّن:

فإذا كان الواقف ميتًا عند موت الناظر، وكان الوقف على غير معيَّن؛ كالوقف على المساكين والمساجد. . ونحوهما، أو على من لا يمكن حصرهم واستيعابهم؛ فالنظر فيه للحاكم قولًا واحدًا عند الفقهاء من الحنفية

(3)

، والمالكية

(4)

، والشافعية

(5)

، والحنابلة

(6)

والزيدية، والإمامية

(7)

.