‌و) تصرف الناظر الوقف تصرفا يضر بالموقوف عليهم: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

‌

‌و) تصرف الناظر الوقف تصرفًا يضر بالموقوف عليهم:

نقل التُّسُولي من السيوطي الشافعي: أن ناظر الوقف إذا قبض كراء ريع الوقف وأخر صرفه لأربابه عن وقته المشروط صرفه فيه مع إمكانه حتى تغير النقد بنقص فإنه يضمن النقص في ماله لتعديه عليه

(1)

.

‌

‌الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط:

المراد بالتقصير: "عدم بذل الوسع في تحصيل المقصود"

(2)

، وبه يفسَّر التفريط؛ قال البعلي الحنبلي:"التفريط: التقصير في الشيء حتى يضيع ويفوت"

(3)

.

وكثيرًا ما يفسر الفقهاء التفريط بالتقصير أو العكس؛ قال البُجَيْرمي الشافعي: "وأما التفريط فيُطلق على التقصير وتضييع الشيء"

(4)

، وقال الرحيباني الحنبلي:"الوديعة أمانة لا تضمن بلا تعدٍّ أو تفريط؛ أي تقصير في حفظ الوديعة"

(5)

، وقال المرداوي الحنبلي:"وأما التفريط فهو التقصير في المأمور به"

(6)

، وقال زين الدين العاملي من الإمامية:"والشريك أمين لا يضمن إلا بتعدٍّ وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال، أو تفريط؛ وهو التقصير في حفظه وما يتم به صلاحه"

(7)

.

والمراد بتقصير الناظر وتفريطه: تركه ما وجب عليه من أعمال نظارة الوقف

(8)

.

‌

‌أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط:

اختلف الفقهاء فيما يترتب على تقصير الناظر وتفريطه في مصالح الوقف على قولين: