الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس الوقف على الجهات الخيرية
المسألة الأولى: اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
هنالك قولان في اشتراط تعيين الجهة الموقوف عليها، وبيان مصرفها:
القول الأول: يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها: وإليه ذهب الشافعية في المذهب، والحنابلة في المذهب، والإمامية في المذهب.
القول الثاني: لا يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها ولا بيان مصرفها: وإليه ذهب المالكية في المذهب، ورأي عند الشافعية، والظاهرية في المذهب، والزيدية في المذهب، والإباضية في المذهب.
وتفصيل ذلك على النحو الآتي:
القول الأول: الذي يشترط تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها:
أولًا: الشافعية في المذهب:
اشترط المذهب تعيين الجهة الموقوف عليها وبيان مصرفها
(1)
، فَإِنْ قَالَ: وَقَفْتُهُ عَلَى مَا شَاءَ زَيْدٌ كَانَ بَاطِلًا، وَهَكَذَا لَوْ قَالَ: وَقَفْتُهُ فِيمَا شَاءَ الله، كَانَ بَاطِلًا لأنَّهُ لا يَعْلَمُ مَشِيئَةَ اللهِ تَعَالَى فِيهِ
(2)
، وكذا لو وقف على أحد رجلين على الإبهام فهو فاسد
(3)
.
(1)
انظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، 2/ 361، وحواشي تحفة المحتاج بشرح المنهاج، الشيخ عبد الحميد الشرواني والشيخ أحمد بن قاسم العبادي، 6/ 235 و 242 و 254، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، 1/ 442، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، 5/ 364 - 365، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، 2/ 362، والوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 250، وروضة الطالبين وعمدة المفتين، الإمام النووي، 5/ 319 و 331، وكنز الراغبين، الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلى، 341.
(2)
انظر: الحاوي الكبير، العلامة أبو الحسن الماوردي، 7/ 519 - 520.
(3)
انظر: الوسيط في المذهب، حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، 4/ 243.