‌أولا: حكمة تشريع النظارة على الوقف: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

‌

‌تمهيد:

‌

‌أولًا: حكمة تشريع النظارة على الوقف:

جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم حياة الإنسان وترتيب شؤونه، وأرشدته إلى طرق استثمار أمواله وكيفيَّة إنفاقها، ووجَّهت إلى ما يحصل به جزيل الثواب؛ بعدم انقطاع العمل، والذي يمتدُّ ثوابها إلى ما بعد حياة الإنسان.

ومن هذه الطرق طريق تناوله الشارع الكريم حثًّا وترغيبًا وطلبًا، وشهد الواقع المعاصر والغابر بنفعه وأثره وفائدته، واهتم أولوا العلم ببيان مسائله، وضبط فروعه، وترتيب أبوابه؛ طلبًا للمصلحة التي جاء الشرع بتحصيلها وتكميلها: ألا وهو طريق الوقف، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ:

(1)

، وذلك الغرض المقصود منه.

وهذا لا يتأتَّى إلَّا بولاية صالحة، تحفظ الأعيان الموقوفة، وترعى شؤونها بأمانة، وتوصِّل الحقوق إلى أهلها، بلا توانٍ أو خيانة، فعن معقل بن يسار المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلَّا حرَّم الله عليه الجنة"

(2)

.

ولذا رسمت الشريعة الربانية حدود التصرفات النافذة لكل متولٍّ على غيره؛ ومنها النظارة على الوقف .. وهو المحافظة على المال وتنميته؛ إذ اتفقت الأمة - بل سائر الملل - على أن شريعة الله وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس؛ وهي الدِّين والنفس والنسل والمال والعقل، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة

(1)

، قال السيوطي:"القاعدة الخامسة: تصرُّف الإمام على الرّعيّة منوط بالمصلحة، هذه القاعدة نصَّ عليها الشافعي في الأمِّ؛ فقال: منزلة الإمام من الرّعيّة منزلة الولي من اليتيم"

(2)

، وقال السيوطي:"المتصرِّف عن الغير شرطه أن يتصرَّف بالمصلحة"

(3)

.

ومن هنا كانت النظارة على الوقف مبناها على المصلحة، والمصلحة من المفاهيم الكلية التشريعية القطعية؛ حيث جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية، التي هي أكمل شريعة نزلت من السماء على الإطلاق، وأجلُّها وأفضلها وأعلاها وأقومها .. بمصالح العباد في المعاش والمعاد

(4)

، وهي كما قال الشاطبي:"إن المعلوم من الشريعة أنها شُرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إمَّا لدرء مفسدة، وإمَّا لجلب مصلحة، أو لهما معًا"

(5)

.

وهذه المصلحة تُبنى على ركيزة أخرى؛ ألا وهي العدل؛ لأن الله جل وعلا أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض؛ إذ قد بيَّن الله جل وعلا بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحقِّ والعدل وقيام الناس بالقسط، فأيُّ طريق استُخرج بها الحقُّ ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل، لا تُراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبَّه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقًا من الطرق المثبتة للحق إلَّا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها

(1)

؛ ولذا قال ابن القيم: "ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح .. تبيَّن له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من أحاط علمًا بمقاصدها، ووضعها موضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة"

(2)

.

فالنظارة على الوقف إذًا تُبنى وتقوم على ركيزة المصلحة، والتي تحكمها ركيزة العدل، التي ثبت اعتبارهما في هذه الشريعة الغراء.

وقد تفطَّن فقهاء الإسلام الاهتمام الشارع الكريم بالنظارة على الوقف؛ ولذا اعتنوا فيما يتعلق في ذلك بالبحث والتحليل والاستدلال؛ لبيان ما رسمه الشارع الحكيم من حدود التصرفات النافذة للناظر على الوقف، وكيفية المحافظة على أوقاف المسلمين وتنميتها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرَّف له بالأصلح فالأصلح، كما قال الله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}

(3)

، ولم يقل إلَّا بالتي هي حسنة"

(4)

.