‌الإعارة في الاصطلاح: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

‌

‌الإعارة في الاصطلاح:

تنوعت تعاريف الفقهاء للعارية، على النحو الآتي:

عرَّفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع مجانًا

(1)

.

وعرَّفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض

(2)

.

وعرَّفها الشافعية بأنها: إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه شرعًا

(3)

.

وعرَّفها الحنابلة: بأنها إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال

(4)

.

ثم اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

‌

‌القول الأول: منع إعارة الناظر الْوَقْف:

وإليه ذهب الحنفية، وظاهر مذهب المالكية والإمامية منع إعارة الْوَقْف.

فجاء عن الحنفية: "ولا تجوز إعارة الْوَقْف، والإسكان فيه"

(5)

، وعلَّلوا ذلك بمراعاة مصلحة الْوَقْف والموقوف عليهم

(6)

.

وجاء في ظاهر مذهب المالكية ما يفيد منع إعارة الْوَقْف إلا بترخيص من ناظره، أو اشتراط واقفه في وقفيته، أو أن يعمل بما جرت به العادة؛ ومثاله قولهم: "مالك المنفعة له أن يعيرها، وأما مالك الانتفاع - وهو من ملك المنفعة لعينه - فليس له أن يعير؛ كسكني بيت المدارس والزوايا

…

ويُستثنى من ذلك ما جرت به العادة من إنزال الضيف المدارس

…

فلا يجوز إسكان بيت المدارس دائمًا، ولا إيجاره إذا عدم