‌و) اشتراط قبول الناظر للنظارة: - مدونة أحكام الوقف الفقهية - جـ ٢

قال الحطاب من المالكية: "عُلم من كلام ابن القاسم أن الواقف إذا جعل النظر لشخص فليس للناظر أن يوصي بالنظر لأحد غيره إلا أن يجعله له الواقف"

(1)

.

وقال المرداوي من الحنابلة: "وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر؛ لأن نظره مستفاد بالشرط ولم يشرط النصب له"

(2)

.

وفي البحر الزخار للزيدية: "وللمتولي أن يولي غيره حيث فوض وإلا فلا"

(3)

.

وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والإمامية؛ حيث ينحصر كلامهم في تفويض النظر ممن جعل له حقُّ التفويض

(4)

.

القول الثاني: إذا أراد المتولي اقامة غيره مقامه في مرض موته صح.

وإليه ذهب الحنفية

(5)

؛ قال شيخي زاده: "مرض المتولي وفوَّض التولية إلى غيره جاز"

(6)

، وقال ابن عابدين:"وإنما صح إذا فوض في مرض موته وإن لم يكن التفويض له عامًّا لما في الخانية من أنه بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره"

(7)

.

‌

‌و) اشتراط قبول الناظر للنظارة:

من خلال عبارات فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، والإمامية، والزيدية يتبين أن قبول الناظر النظارة ينطبق عليه ما قاله الفقهاء في قبول الوكالة.

فقال الرافعي من الشافعية: "ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة"

(1)

.

قال القرافي من المالكية: "يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما يجوز مثله للوكيل"

(2)

.

وقال الشرواني من الشافعية: ولقبوله (أي المشروط له) النظر حكم قبول الوكيل"

(3)

.

وقال ابن مازة من الحنفية عند الكلام عن الولاية في الوقف: "القوامة وكالة"

(4)

.

وقال الحموي من الحنفية: "وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في المواضع"

(5)

.

فالمراد بقبول النظارة: كل ما صدر من الناظر مشعرًا على رضاه وموافقته على القيام بأعمال النظارة

(6)

.

وقال البهوتي من الحنابلة: "يُقبل قول الناظر المتبرع في دفع المستحق، وإن لم يكن متبرعًا لم يُقبل قوله إلا ببينة"

(7)

.

وقبول النظارة يكون باللفظ وبغير اللفظ.